استثمارات تركية جديدة في مصر بقيمة ٢٠٠ مليون دولار في قطاعات صناعية متنوعة

في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية المصرية التركية، عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً موسعًا مع عدد من الشركات التركية الكبرى في مقر المجلس التركي للعلاقات الاقتصادية الخارجية (DEIK) بمدينة إسطنبول، على هامش مشاركته في الدورة الحادية والأربعين للجنة التعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (كومسيك)، والتي افتتحها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

شارك في اللقاء نحو ٣٥ شركة تركية تعمل في قطاعات صناعية مختلفة، حيث استعرض الوزير أحدث التطورات الاقتصادية في مصر والإجراءات الحكومية التي تعزز جاذبية مناخ الاستثمار، مؤكدًا أن الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الدولة أسهمت في تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي والتصدير.

وخلال المائدة المستديرة، أبدت شركات تركية رائدة رغبتها في زيادة استثماراتها داخل مصر، من بينها شركة KCG للمفروشات المنزلية، التي تصدّر معظم إنتاجها إلى IKEA وتمتلك مصنعين في مصر، وشركة إيروغلو القابضة التي تدير ٤ مصانع في الإسماعيلية ودمياط وتوسعت مؤخرًا بافتتاح مصنع جديد في القنطرة غرب. كما استعرض الوزير تجربة شركة BEKO للأجهزة الكهربائية التي استثمرت ١٠٠ مليون دولار في مصنعها الأول بمصر وتُصدّر إلى ٤٠ دولة بعد عام واحد فقط من التشغيل، ما يعكس نجاح التجربة الاستثمارية التركية.

كما شهد اللقاء عرضًا لاستثمارات جديدة بقيمة ٢٠٠ مليون دولار من شركتي Bony Socks وAlpine في مجال إنتاج الجوارب، بالإضافة إلى شركة Bonna المتخصصة في صناعة البورسلين والتي تقوم بتأسيس مصنعها الأول في مصر، وشركة Polaris للتنمية الصناعية التي تطور ثلاث مناطق صناعية ولديها خطط لتوسعات إضافية.

وأكد الوزير أن الحكومة المصرية ملتزمة بدعم المستثمرين الجادين وتيسير الإجراءات، مشيرًا إلى أن مصر تمثل وجهة استراتيجية للصناعات التصديرية بفضل موقعها الجغرافي واتفاقياتها التجارية الواسعة. ودعا الشركات التركية إلى الاستفادة من الفرص المتاحة وتعزيز شراكاتها مع القطاع الصناعي المصري.

ويُعد المجلس التركي للعلاقات الاقتصادية الخارجية (DEIK) أحد أكبر تجمعات الأعمال في تركيا، ويضم تحت مظلته أكثر من ١٥٠ مجلس أعمال مشترك مع مختلف دول العالم، ويعمل على دعم العلاقات الاقتصادية الثنائية وتوسيع مجالات التعاون التجاري والاستثماري.

ووفقًا «بوابة المصرف»، تأتي هذه التحركات في إطار استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتوسيع الشراكات الدولية وجذب الاستثمارات الصناعية النوعية، بما يدعم رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، ويعزز مكانتها كمركز صناعي إقليمي جاذب في الشرق الأوسط وأفريقيا.