البنك المركزي يصدر تقرير الاستقرار المالي مارس 2025 ويؤكد صلابة النظام المالي
أصدر البنك المركزي المصري تقرير الاستقرار المالي لشهر مارس 2025، مؤكدًا استمرار النظام المالي المصري في أداء دوره الأساسي في الوساطة المالية من خلال توفير التمويل اللازم للاقتصاد المحلي وجذب مصادر تمويل مستقرة، رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية والمحلية.
أوضح التقرير أن مؤشر الاستقرار المالي ارتفع مدفوعًا بتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، وأداء القطاع المصرفي والأسواق المالية، فيما استمر القطاع المصرفي في توفير التمويل بالعملة الأجنبية مع انخفاض احتمالية تعرضه للمخاطر النظامية الناتجة عن الخروج المفاجئ لرؤوس الأموال الأجنبية.
وأشار البنك إلى استمرار الحكومة في تحقيق مستهدفات الضبط المالي وتنويع مصادر التمويل المحلي، ما قلل احتمالية تكوّن المخاطر النظامية المرتبطة باضطرابات الأداء المالي العام، فيما حافظ القطاع المصرفي على صلابته ومؤشرات السلامة المالية، متجاوزًا جميع النسب الرقابية المحددة من قِبل البنك المركزي ومتطلبات لجنة بازل.
وشهد التقرير ارتفاع أداء الأنشطة المالية غير المصرفية، مع استحداث منتجات وخدمات مالية جديدة، وتطبيق أفضل الممارسات الرقابية، فيما أظهرت اختبارات الضغوط على النظام المالي استمرار نسب كفاية رأس المال والسيولة في تخطي المتطلبات الرقابية المحددة. كما أشار البنك إلى إصدار الإطار التنظيمي للسياسة الاحترازية الكلية لتعزيز الاستقرار المالي وتحقيق الشفافية في التدخلات والسياسات المالية.
وأوضح التقرير أن القطاع المصرفي قد وفر التمويل اللازم للقطاع الخاص دون إسراف في المخاطرة، في ظل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل 4.2٪ خلال يوليو–مارس 2024/2025 مقابل 2.3٪ خلال الفترة المقارنة، مدفوعًا بتحسن أداء الصناعات التحويلية وقطاعات أخرى. كما انخفضت المخاطر النظامية المرتبطة بأداء المالية العامة، مع ارتفاع حصة المستثمرين الأجانب في سوق أذون الخزانة المحلية إلى 44.7٪ في مارس 2025، وانخفاض نصيب الأوراق المالية الحكومية كنسبة من إجمالي أصول القطاع المصرفي، ما يعكس نجاح الحكومة في تنويع مصادر التمويل.
وأظهر التقرير نمو الودائع بنسبة 25.3٪ في مارس 2025، واعتمادها على الودائع المستقرة للقطاع العائلي، بينما ارتفع إجمالي أصول القطاع المصرفي بمعدل 45.8٪ ليُمثل 93.5٪ من إجمالي أصول النظام المالي و125.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي. كما سجلت مؤشرات الملاءة المالية نسبًا مرتفعة، حيث بلغت كفاية رأس المال 18.3٪ مقابل حد رقابي 12.5٪، ونسب السيولة بالعملة المحلية والأجنبية 37.1٪ و73.7٪ مقابل حدود 20٪ و25٪ على التوالي.
كما ساهم القطاع المالي غير المصرفي في ابتكار منتجات وخدمات مالية جديدة، مع تطبيق معايير بازل 3 لتعزيز قدرة الشركات على مواجهة المخاطر المالية، وارتفعت أصوله بنسبة 22.7٪ لتُمثل 6.5٪ من إجمالي أصول النظام المالي و8.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي. وحقق مؤشر السوق الرئيسي EGX30 نموًا بنسبة 19.5٪ خلال 2024، واستمر في التعافي حتى مارس 2025.
وأكد التقرير قوة النظام المالي المصري في اختبارات الضغوط التي أجراها البنك المركزي بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، مع استمرار تعرضه لمستوى منخفض إلى متوسط من مخاطر الملاءة والسيولة، مما يعكس فعالية السياسات الاحترازية الكلية. كما واصل معدل الشمول المالي اتجاهه الصعودي ليصل إلى 74.5٪ في مارس 2025، بينما ارتفعت حسابات محافظ الهاتف المحمول بنسبة 26٪ سنويًا، مدفوعة بكفاءة وسلامة الحلول الرقمية، مع تعزيز حماية حقوق العملاء وزيادة ثقتهم في القطاع.
ووفقًا لـبوابة «المصرف» .. يأتي ذلك كله في ضوء نشر الإطار التنظيمي للسياسة الاحترازية الكلية للبنك المركزي المصري لأول مرة، لتوضيح أهداف وتدخلات السياسة المالية وتعزيز التنسيق بين السياسات المختلفة، بما يسهم في تحقيق الاستقرار المالي وتعزيز ثقة المؤسسات والعملاء.
