البنك المركزي: صلابة القطاع المصرفي ونمو أصوله إلى 125.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي في 2024
أكد البنك المركزي المصري استمرار القطاع المصرفي المصري في الصلابة والقدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية، مع دعم النمو الاقتصادي المستدام. وواصلت الحكومة تحقيق مستهدفات الضبط المالي وتنويع مصادر التمويل من خلال إصدار أدوات جديدة في السوق المحلي، ما أدى إلى ارتفاع حصة المستثمرين الأجانب في سوق أذون الخزانة المحلية لتصل إلى 44.7٪ في مارس 2025، مع انخفاض نصيب الأوراق المالية الحكومية كنسبة من إجمالي أصول القطاع المصرفي، ما أسهم في انخفاض احتمالية تكوّن المخاطر النظامية المرتبطة باضطرابات المالية العامة.
ارتفع إجمالي أصول القطاع المالي المصرفي بمعدل 45.8٪ ليُمثل 93.5٪ من إجمالي أصول النظام المالي و125.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في العام المالي 2024، مع تحقيق مستوى كفاية رأس المال بنسبة 18.3٪ مقابل حد رقابي 12.5٪، وارتفاع نسبة الرافعة المالية إلى 7.6٪.
وحافظ القطاع المصرفي على مستويات سيولة مرتفعة ومستقرة، تفوق الحدود الرقابية، حيث بلغت السيولة بالعملة المحلية 37.1٪ مقابل حد رقابي 20٪، والسيولة بالعملة الأجنبية 73.7٪ مقابل حد رقابي 25٪ في مارس 2025، مما يعكس قوة وقدرة القطاع على مواجهة الصدمات المالية.
كما ارتفع أداء الأنشطة المالية غير المصرفية مع استحداث منتجات وخدمات مالية جديدة ومواكبة أفضل الممارسات الرقابية، حيث نما إجمالي أصول القطاع المالي غير المصرفي بمعدل 22.7٪ ليُمثل 6.5٪ من إجمالي أصول النظام المالي و8.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في العام المالي 2024.
ووفقًا لـبوابة «المصرف» .. حققت البورصة المصرية نجاحًا في جذب المزيد من المستثمرين، حيث سجل مؤشر السوق الرئيسي EGX30 نموًا بمعدل 19.5٪ خلال عام 2024 مقارنة بالعام السابق، واستمر في الارتفاع حتى مارس 2025، ما يعكس تحسن أداء الأسواق المالية.
