البنك المركزي :الشمول المالي للمرأة يقفز 316% من 2016 إلى 2025 في مصر

2- الخبر:

كشفت قاعدة بيانات الشمول المالي بالبنك المركزي المصري عن طفرة كبيرة في مشاركة المرأة في النظام المالي الرسمي.

ارتفعت نسبة الشمول المالي للمرأة من 19.1% عام 2016 إلى 71.4% بنهاية 2025.

حقق القطاع نموًا بلغ 316% خلال 9 سنوات.

جاء الارتفاع الكبير بدعم برامج ومشروعات خاصة أطلقها البنك المركزي المصري لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة.

ساهمت هذه الجهود في زيادة مشاركة الفئات الأكثر احتياجًا في الخدمات المالية الرسمية.

يأتي الإنجاز ضمن نتائج استراتيجية الشمول المالي الأولى (2022–2025) التي حققت أهدافها بالكامل.

يجري حاليًا إعداد الاستراتيجية الثانية للشمول المالي (2026–2030) بالتعاون مع 11 وزارة وعدة هيئات.

تشمل الوزارات الرئيسية: التخطيط، المالية، الاتصالات، الزراعة، التضامن الاجتماعي، والشباب والرياضة.

يتم التنسيق أيضًا مع الهيئة العامة للرقابة المالية وهيئة البريد والمجلس القومي للمرأة وجهاز تنمية المشروعات.