الشمول المالي في مصر يرتفع إلى 76.3% مع نمو محافظ التمويل بنسبة 395%
أعلن البنك المركزي المصري أن معدلات الشمول المالي في مصر بلغت 76.3% في يونيو 2025، مع نمو محافظ البنوك التمويلية الموجهة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بنسبة 395% منذ عام 2016.
وتأتي هذه القفزة في إطار جهود مصر لتعزيز الوصول إلى الخدمات المالية وتوسيع قاعدة المستفيدين، ضمن رؤية مصر 2030 لتعزيز التنمية الشاملة والمستدامة.
ومن جانبه، أطلق البنك المركزي المصري بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) سلسلة جلسات متخصصة بعنوان “Master Talks”، تهدف إلى تعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي في القطاع المصرفي وفق أفضل الممارسات العالمية، وبالتعاون مع اتحاد بنوك مصر.
شهدت الجلسة الافتتاحية مشاركة رؤساء قطاعات المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ومديري الشمول المالي بالبنوك، إلى جانب شركات داعمة مثل شركة ضمان مخاطر الائتمان (CGC)، والشركة المصرية للاستعلام الائتماني (i-Score)، والمعهد المصرفي المصري (EBI)، بمشاركة متحدثين دوليين.
وتم خلال الجلسة استعراض التحديات المرتبطة بتطبيق الذكاء الاصطناعي (AI) في القطاع المصرفي، واستعراض التجارب الدولية القابلة للتطبيق في الأسواق الناشئة، مع التركيز على دور التحول الرقمي في تحسين الوصول إلى الخدمات المالية وغير المالية للأفراد والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وتعكس هذه المبادرة اهتمام كل من البنك المركزي وEBRD بدعم الابتكار وبناء القدرات، وتعزيز النمو الشامل والمستدام في النظام المالي المصري، بما يفتح آفاقًا جديدة للفئات المستبعدة ماليًا ويعزز استخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة في تطوير القطاع المصرفي.
