وزارة التخطيط وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يعززان التعاون في مجالات الحماية الاجتماعية

نظّمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، فعالية رفيعة المستوى حول الحماية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، وذلك ضمن فعاليات القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية المنعقدة في العاصمة القطرية الدوحة، بمشاركة وفد جمهورية مصر العربية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وشارك في الفعالية كلٌّ من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور مراد وهبة، الأمين التنفيذي بالإنابة للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، والسيد كارستن ستور، رئيس لجنة المساعدة الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، والسيد فهد السليطي، المدير العام لصندوق قطر للتنمية.

وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن مصر تضع الاستثمار في رأس المال البشري والحماية الاجتماعية كركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية، مشيرة إلى أن الدولة انتقلت من نهج الحماية إلى التمكين من خلال استراتيجية شاملة تستهدف التمكين الاقتصادي للأسر منخفضة الدخل وتحسين مستويات المعيشة.

وأوضحت الوزيرة أن تقديرات منظمة العمل الدولية تشير إلى أن الفجوة العالمية في تمويل الحماية الاجتماعية تبلغ 1.4 تريليون دولار سنويًا، وهو ما يستدعي توسيع نطاق الحلول المبتكرة لتعزيز التمويل وزيادة الحيز المالي للدول، مؤكدة أن مصر تتبنى آليات تعاون دولي فعّالة في هذا الإطار، تشمل آلية مبادلة الديون مع ألمانيا وإيطاليا، وآليات ضمان الاستثمار لدعم مشاركة القطاع الخاص في القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة والتنمية البشرية.

وأضافت المشاط أن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» التي أطلقتها الحكومة في سبتمبر الماضي، تركز على توطين التنمية بالمحافظات وتعزيز التخطيط الإقليمي، مع وضع المواطن في قلب عملية التنمية عبر سياسات اقتصادية وتجارية واستثمارية مستدامة تهدف إلى تحقيق النمو الشامل والاستقرار الاقتصادي وزيادة الإنتاجية وخلق فرص عمل جديدة.

كما أشارت الوزيرة إلى أن برنامج “تكافل وكرامة” يمثل نموذجًا رائدًا في منظومة الحماية الاجتماعية، أصبح محط اهتمام المؤسسات الدولية لتطبيقه في دول أخرى، نظرًا لدوره البارز في تمكين الفئات الأكثر احتياجًا وتحقيق العدالة الاجتماعية.

ووفقًا «بوابة المصرف»، تعكس مشاركة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في هذه الفعالية التزام مصر بتعزيز التنمية البشرية والحماية الاجتماعية ضمن رؤية مصر 2030، وتؤكد حرصها على إقامة شراكات أممية فعّالة تدعم جهود الدولة في تحقيق النمو المستدام والعدالة الاجتماعية.