«جلوبال فاينانس»: الذهب ينتعش بقوة مدفوعًا بمشتريات البنوك المركزية ومخاوف النمو العالمي

شهد الذهب انتعاشًا ملحوظًا في 22 أكتوبر، حيث ارتفع إلى 4159 دولارًا للأوقية بعد يومين من عمليات بيع مكثفة صاحبتها تدفقات خارجية كبيرة من صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب، وفقًا لتقرير حديث نشرته مجلة «جلوبال فاينانس».

وأوضح التقرير أن ارتفاع أسعار الذهب في ذلك اليوم رفع مكاسبه إلى نحو 60% منذ بداية العام، رغم استقراره مؤخرًا قرب مستوى 4000 دولار للأوقية، في ظل موجة تقلبات غير مسبوقة تشهدها الأسواق العالمية.

وأشارت جلوبال فاينانس إلى أن تقلب أسعار الذهب يعكس تحولات أعمق في الاقتصاد العالمي، مدفوعة بمخاوف تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، وتصاعد التوترات التجارية، وارتفاع معدلات التضخم. كما أظهرت أبحاث مجلس الذهب العالمي أن صعود الأسعار هذا العام مدفوع بالبحث عن الملاذات الآمنة وسط الاضطرابات الجيوسياسية وضعف الدولار، بالإضافة إلى مشتريات قوية من البنوك المركزية التي ساهمت في دعم الأسعار ونشر صورة إيجابية للمعدن النفيس.

وبيّن التقرير أن بنك الشعب الصيني كان أبرز المشترين للذهب، بعدما أضاف نحو 39 طنًا خلال 11 شهرًا متتاليًا من المشتريات، تليه كل من بولندا وأذربيجان وكازاخستان حتى أغسطس، وفق بيانات مجلس الذهب العالمي. كما برزت تركيا وجمهورية التشيك وكمبوديا ضمن قائمة المشترين الرئيسيين، فيما جاءت أوزبكستان وسنغافورة وروسيا كأبرز البائعين الصافين خلال العام الجاري.

وأشار توني ناش، الرئيس التنفيذي لشركة كومبليت إنتليجنس، إلى أن للصين تأثيرًا كبيرًا على حركة أسعار الذهب، إذ يجري بنك الشعب الصيني عمليات شراء دفاعية تحسبًا لاحتمال خفض قيمة اليوان وسط تباطؤ النمو واستمرار التوتر التجاري مع واشنطن. وقال ناش إن أسواق الذهب “تمثل مقياسًا حقيقيًا لشدة النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين”، متوقعًا أن “تهدأ الأسعار تدريجيًا مع تحسن العلاقات بين البلدين”.

كما لفت التقرير إلى تحليل فلاديمير سيجنوريلي، مؤسس أبحاث بريتون وودز، الذي يرى أن استمرار الصراع في الشرق الأوسط وأوكرانيا يمثل نقطة محورية في تحركات الذهب العالمية، مشيرًا إلى أن تخفيف حدة الرسوم الجمركية قد يساهم في استقرار الأسعار.

وفي ختام تقريرها، توقعت جلوبال فاينانس نقلًا عن محللي بنك جي بي مورغان تشيس أن يواصل الذهب اتجاهه الصعودي ليبلغ متوسط 5055 دولارًا للأوقية بحلول نهاية عام 2026.
ووفقا لـ بوابة «المصرف»، تعكس هذه التوقعات الدور المتنامي للمعدن الأصفر كملاذ آمن ومؤشر على هشاشة النظام المالي العالمي في مواجهة الأزمات المتلاحقة.