قانون CLARITY للعملات المشفرة يقترب من مجلس الشيوخ بدعم الحزبين
قال كبير مسؤولي السياسة في البيت الأبيض لشؤون العملات المشفرة والذكاء الاصطناعي إن قانون وضوح سوق الأصول الرقمية (CLARITY Act)، أحد أبرز مشاريع التشريعات التنظيمية في الولايات المتحدة، من المقرر طرحه للمناقشة في مجلس الشيوخ الأمريكي مطلع العام المقبل، في خطوة تمثل تقدمًا كبيرًا على صعيد سياسة تنظيم العملات المشفرة.
وأوضح ديفيد ساكس، المسؤول عن الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة في البيت الأبيض، عبر منصة X، أن رئيس لجنة الخدمات المصرفية في مجلس الشيوخ تيم سكوت ورئيس لجنة الزراعة جون بوزمان أكدا أن مشروع القانون المدعوم من الحزبين سيصل إلى مجلس الشيوخ خلال يناير المقبل.
وقال ساكس: “نحن أقرب من أي وقت مضى إلى إقرار التشريع التاريخي لهيكلة سوق العملات المشفرة الذي دعا إليه الرئيس ترامب، ونتطلع إلى إنجاز المهمة في يناير”، في إشارة إلى الدفع السياسي المتزايد نحو إنهاء حالة الغموض التنظيمي.
وأشار إلى أن المفاوضين يهدفون إلى إحالة مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب الأمريكي في يوليو 2025 (HR 3633) إلى مجلس الشيوخ لمناقشته وإدخال التعديلات قبل التصويت المحتمل عليه، في وقت تكثف فيه الجهود التشريعية لوضع إطار تنظيمي موحد لسوق الأصول الرقمية.
ويأتي هذا التطور بالتزامن مع إعلان مكتب مراقب العملة الأمريكي (OCC) منحه البنوك التقليدية القدرة على تنفيذ معاملات رئيسية منخفضة المخاطر مرتبطة بالعملات المشفرة، وهو تحول لافت في موقف الجهات الرقابية.
وبحسب رسالة صادرة عن المكتب، أصبح يُسمح للبنوك بالعمل كوسطاء متطابقين في صفقات الأصول المشفرة دون الحاجة إلى الاحتفاظ بالأصول نفسها، ما يفتح الباب أمام اندماج أوسع للعملات الرقمية داخل النظام المصرفي التقليدي.
وكان مكتب مراقب العملة قد اتبع نهجًا حذرًا بين عامي 2021 و2024، بالتنسيق مع الاحتياطي الفيدرالي، محذرًا من مخاطر السيولة والتقلبات، إلا أن هذا التوجه بدأ في التراجع تدريجيًا مع نضج السوق.
وفي الوقت الحالي، لا تمتلك تراخيص OCC سوى بنوك متخصصة محدودة مثل بنك Anchorage Digital، غير أن الموافقات الجديدة قد تمهد الطريق لظهور بنوك هجينة تجمع بين الخدمات التقليدية والعملات المشفرة.
ومن المنتظر أن تلعب هيئة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) دورًا تنظيميًا محوريًا بموجب قانون CLARITY Act، حيث يمنحها التشريع سلطة الإشراف على غالبية الأصول الرقمية، إلى جانب وضع تعريفات أوضح لمفهوم السلع الرقمية.
ويرى مؤيدو المشروع أن القانون سيسهم في تقليص عدم اليقين التنظيمي، وتشجيع الابتكار، وتعزيز حماية المستثمرين داخل الولايات المتحدة، بدلًا من دفع الشركات للعمل خارجها.
وأكد ساكس أن قانون الوضوح قد يوفر القواعد التي تحتاجها الصناعة للابتكار محليًا، مشيرًا إلى تقاطع أولويات إدارتي بايدن وترامب فيما يتعلق بتعزيز القدرة التنافسية الأمريكية في الأسواق الناشئة.
ورغم تمرير القانون في مجلس النواب بتوافق الحزبين، لا يزال مجلس الشيوخ يعمل على مسودات موازية تتناول قضايا مثل التمويل اللامركزي (DeFi) ومعايير مكافحة غسل الأموال، في حين واصل المنظمون اجتماعاتهم مع شركات كبرى مثل Coinbase وRipple وKraken وCircle، إضافة إلى شركات رأس المال الاستثماري مثل a16z وParadigm.
