وزيرة التضامن تفتتح مبادرة العيش باستقلالية للأشخاص ذوي الإعاقة في الدوحة

افتتحت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، فعاليات الدورة الثالثة لمبادرة العيش باستقلالية للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك ضمن الحدث العربي رفيع المستوى حول «الأشخاص ذوي الإعاقة وريادة الأعمال والابتكار»، الذي تنظمه جامعة الدول العربية على هامش القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية بالعاصمة القطرية الدوحة، بحضور وزراء الشؤون الاجتماعية العرب وعدد من الشخصيات الدولية.

وأكدت الوزيرة أن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة أصبح جزءًا أصيلاً من منظومة التنمية الاقتصادية المستدامة، موضحة أن الابتكار وريادة الأعمال يمثلان مدخلًا أساسيًا لتحقيق الدمج والاستقلال الاقتصادي.

وشددت مايا مرسي على أن مفهوم التمكين تغيّر عالميًا، إذ لم يعد يقتصر على الدعم والمساعدات، بل يعتمد على بناء القدرات وإتاحة الفرص وخلق بيئة محفزة على الإبداع والإنتاج. وأشارت إلى أن جمهورية مصر العربية، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تولي اهتمامًا كبيرًا بدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع مجالات الحياة، خصوصًا المجال الاقتصادي، باعتباره الركيزة الأساسية للاستقلال والكرامة الإنسانية.

وأضافت أن الدستور المصري والقانون رقم 10 لسنة 2018 شكّلا إطارًا تشريعيًا شاملًا لضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم والعمل والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية، وتخصيص 5% من الوظائف في القطاعين العام والخاص لهم، مع إعفاءات ضريبية وجمركية وتسهيلات في وسائل النقل والتأمين الصحي الشامل.

وكشفت الوزيرة أن الدولة أصدرت أكثر من 1.3 مليون بطاقة خدمات متكاملة، عبر 222 مكتب تأهيل ووحدات متحركة ضمن مبادرة «هنوصلك»، بمشاركة أكثر من 5000 متطوع لتقديم الخدمات في القرى والمناطق النائية. كما يستفيد الأشخاص ذوو الإعاقة من برنامج كرامة للدعم النقدي، إلى جانب إشراف الوزارة على مراكز التأهيل والعلاج الطبيعي والتخاطب.

وأوضحت أن جهود التعليم الدامج شملت 220 حضانة شاملة للأطفال ذوي الإعاقة، وأن الوزارة نفذت برامج تشغيل وتدريب مكثفة مثل مبادرة «مصر بكم أجمل»، التي درّبت وشغلت أكثر من 20,346 شخصًا، إلى جانب تنفيذ 270 مشروعًا خاصًا ضمن برامج ريادة الأعمال في الاقتصاد غير الرسمي.

كما أشارت إلى أن رؤية مصر 2030 تستهدف دمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي عبر تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير الحوافز والحماية الاجتماعية، بما يضمن حياة كريمة للعاملين وأسرهم.

وأكدت الوزيرة أن الرؤية المصرية تتجه نحو التمكين الاقتصادي عبر الابتكار، من خلال إطلاق برامج لتشجيع ريادة الأعمال للأشخاص ذوي الإعاقة، وتقديم التمويل متناهي الصغر والدعم الفني والتسويقي بالتعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني.

وأضافت أن الحكومة تعمل على إنشاء منصة رقمية باسم «تأهيل» لربط الأشخاص ذوي الإعاقة بسوق العمل ضمن نسبة الـ 5%، بالشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، كما أنشأت صندوق «عطاء» كأول صندوق استثمار خيري متخصص لدعم ذوي الإعاقة في مجالات التعليم، التمكين الاقتصادي، والتأهيل المجتمعي، واستفاد من مشروعاته 13 ألف مستفيد مباشر.

ووفقًا «بوابة المصرف»، شددت الوزيرة على أن الابتكار في مجال الإعاقة لا يقتصر على التكنولوجيا فقط، بل يمتد إلى الفكر والسياسات والآليات التمويلية، مؤكدة أن الدولة مستمرة في بناء نموذج مصري يحتذى به في التمكين الاقتصادي والاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة.

وشهدت الفعالية حضور محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، ومحمد بن صالح العلوي وزير التنمية الاجتماعية بالبحرين، وخالد حنفي الأمين العام لاتحاد الغرف العربية، والسفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، ووفاء بني مصطفى وزيرة التنمية الاجتماعية الأردنية، وقيادات عربية ودولية بارزة.