صندوق النقد الدولي يستعد لمراجعة اقتصاد مصر.. تمويلات مرتقبة بـ2.5 مليار دولار

أكد صندوق النقد الدولي عزمه إرسال بعثة خبراء إلى مصر خلال خريف 2025 لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج القرض المشترك، في خطوة محورية قد تفتح الباب أمام توفير تمويلات تصل إلى 2.5 مليار دولار.

وقالت جولي كوزاك، المتحدثة باسم الصندوق، إن “مع بدء تحقق استقرار الاقتصاد الكلي في مصر، حان الوقت لإجراء إصلاحات أعمق لإطلاق العنان لإمكانات النمو”، مؤكدة أن الإصلاحات الهيكلية وتعزيز دور القطاع الخاص لا تزال أولوية أساسية.

الإصلاحات المطلوبة

رغم التقدم المحقق في بعض الملفات، يركز الصندوق على ضرورة تقليص دور الدولة في الاقتصاد، مع إعطاء مساحة أكبر للقطاع الخاص. وتظل برنامج الطروحات الحكومية أحد أهم الركائز لتحقيق هذه الرؤية.

مؤشرات الاقتصاد المصري

من جانبها، أكدت الحكومة المصرية جاهزيتها لاجتياز المراجعات بنجاح، مستندة إلى:

• تسجيل معدل نمو فصلي عند 4.7% في الربع الثالث من العام المالي الماضي، وهو الأعلى منذ 3 سنوات.

• تطبيق تعديلات في قانون ضريبة القيمة المضافة لتوسيع القاعدة الضريبية.

• الإعلان عن إسناد إدارة وتشغيل مطار الغردقة للقطاع الخاص بنهاية 2025، كجزء من استراتيجية تعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.

أهمية المراجعة

تُعد هذه المراجعة خطوة محورية ضمن برنامج الصندوق البالغ قيمته 8 مليارات دولار، وتأتي بعد قرار دمج المراجعتين الخامسة والسادسة نتيجة تأخر تنفيذ بعض البنود المتعلقة بتخارج الدولة من الأنشطة الاقتصادية.

ويرى المحللون أن نجاح مصر في هذه المراجعة سيعزز الثقة الدولية في الاقتصاد المصري، ويدعم التدفقات الاستثمارية الأجنبية، إضافة إلى خفض الضغوط على الجنيه وزيادة جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين.