اتفاق مجلس الشيوخ لإنهاء الإغلاق الحكومي ينتظر حضور عضو جمهوري واحد فقط
اقترب مجلس الشيوخ الأمريكي من التوصل إلى اتفاق ينهي أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة، الذي دخل يومه السابع والثلاثين منذ الأول من أكتوبر، لكنه لا يزال في انتظار صوت واحد فقط من الحزب الجمهوري للموافقة النهائية.
وبحسب تقارير إعلامية أمريكية، فقد ظلّ التصويت على الخطوة الإجرائية الأولى مفتوحًا مساء الأحد، انتظارًا لوصول السيناتور الجمهوري جون كورنين من ولاية تكساس إلى القاعة لتسجيل صوته بالموافقة على تمرير الاتفاق، الذي تم التوصل إليه بعد مفاوضات مكثفة استمرت على مدار الساعة خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وينص الاتفاق على تمويل الحكومة الأمريكية حتى نهاية يناير المقبل، لكنه لا يتضمن تمديد الإعفاءات الضريبية الخاصة بـ قانون الرعاية الصحية الميسرة، وهو ما اعتبره الديمقراطيون تنازلاً مؤلمًا، مقابل ضمان الجمهوريين إجراء تصويت في ديسمبر حول مشروع قانون ديمقراطي لتمديد تلك الإعانات التي يستفيد منها أكثر من 20 مليون أمريكي لتقليل تكلفة التأمين الصحي.
وأكدت مصادر في الكونغرس أن الاتفاق يشمل أيضًا إلغاء قرارات التسريح الدائم لموظفي الحكومة خلال الإغلاق، وضمان حصول العاملين الفيدراليين على رواتبهم كاملة، بالإضافة إلى تمويل برنامج SNAP لمساعدة نحو 42 مليون مواطن من خلال كوبونات الغذاء حتى سبتمبر المقبل.
وكانت إدارة دونالد ترامب قد أعلنت الأسبوع الماضي عدم صرف كامل استحقاقات البرنامج في نوفمبر بسبب الإغلاق، قبل أن تصدر المحكمة العليا أمرًا مؤقتًا يمنع الحكومة من تعليق المدفوعات كليًا.
وعلق السيناتور الجمهوري جون ثون، الذي تفاوض على الاتفاق مع البيت الأبيض وثلاثة من الديمقراطيين، قائلاً: “بعد 40 يومًا طويلًا، نأمل أن نتمكن أخيرًا من إنهاء الإغلاق وإعادة فتح الحكومة.”
بينما وصف السيناتور بيرني ساندرز الاتفاق بأنه “مروع”، معتبرًا أن التنازلات المقدمة من الديمقراطيين بلا مقابل حقيقي.
أما السيناتور المستقل أنجوس كينج فقال في مؤتمر صحفي: “لقد استمر الإغلاق ستة أسابيع، ولم يعد مقبولًا. الضرر الذي لحق بالبلاد أكبر من أي مكسب سياسي.”
ووفقا لـبوابة «المصرف»، يتعيّن أن يمرّر مجلس النواب الأمريكي الاتفاق وأن يوقع عليه الرئيس دونالد ترامب ليصبح قانونًا قبل أن ينتهي الإغلاق الحكومي رسميًا، في وقتٍ تترقب فيه الأسواق الأمريكية انعكاسات القرار على الاقتصاد الأمريكي، وسوق العمل، وثقة المستثمرين في الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي يتابع التطورات بحذر.
