وداعًا للصندوق: خطة مصر لصفر دين خارجي لتعزيز الاقتصاد الوطني

أكدت الحكومة المصرية التزامها بخطة شاملة تهدف إلى الوصول إلى صفر دين خارجي، من خلال إعادة جدولة الديون، تحويل جزء منها إلى استثمارات منتجة، وزيادة الإيرادات المحلية، بهدف تعزيز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية.

خطوات مصر لإعادة جدولة الدين الخارجي

تركز الخطة على الديون قصيرة الأجل وتحويلها إلى مشروعات ذات عائد اقتصادي مباشر، لتخفيف العبء على الموازنة العامة. وفي هذا السياق، تعمل الحكومة على:

• إعادة جدولة الالتزامات قصيرة الأجل لتكون أقل ضغطًا على الموازنة.

• التركيز على المشروعات الإنتاجية ذات العائد المرتفع، لدعم القدرة على سداد الالتزامات الخارجية.

• إصدار الصكوك والسندات السيادية لتوفير السيولة اللازمة لإعادة هيكلة الدين العام.

تحويل الديون إلى استثمارات منتجة

نجحت الحكومة في تحويل جزء كبير من الديون الصينية إلى استثمارات في السوق المصري، ما يمثل سلاحًا مزدوجًا: تقليل الديون الخارجية وزيادة الإنتاج المحلي، مما يعزز النمو الاقتصادي ويخلق فرص عمل جديدة.

تعزيز الإيرادات المحلية والكفاءة الضريبية

تركز خطة مصر المالية على زيادة الإيرادات الضريبية وتحسين الكفاءة، وهو عنصر أساسي لثقة المستثمرين وصندوق النقد الدولي، الذي راقب تنفيذ مصر للشرائح الأولى من قرض الـ8 مليار دولار. وتشمل الإجراءات:

• ترشيد الإنفاق الحكومي وخفض الأعباء المالية.

• تعزيز القطاعات التصديرية مثل قناة السويس والسياحة.

• جذب الاستثمار الأجنبي المباشر عبر حوافز وتسهيلات للقطاع الخاص.

تأثير الخطة على الاقتصاد المصري

وفقًا للتقارير الدولية، يُتوقع أن يؤدي تنفيذ الخطة إلى:

• خفض حجم الدين العام الخارجي تدريجيًا خلال السنوات المقبلة.

• زيادة قدرة مصر على تغطية الالتزامات المالية من مواردها المحلية.

• تعزيز الاستقرار المالي والنقدي وجذب الاستثمارات الأجنبية.

آراء التقارير الدولية

أشادت مؤسسات دولية، منها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، بما تحقق في خطة مصر لإعادة هيكلة الدين الخارجي، مؤكدة أن الإجراءات تعكس رؤية استراتيجية واضحة لتحقيق التنمية المستدامة والاعتماد على الموارد الداخلية بدلاً من القروض الخارجية.