HSBC مصر يتوقع تراجع التضخم إلى 14% بنهاية 2026
توقع تود ويلكوكس، الرئيس التنفيذي لـ HSBC مصر، استقرار معدل التضخم في مصر عند نحو 14% بنهاية عام 2026، مع إمكانية تسجيل مزيد من التراجع خلال الفترة المقبلة، بما يعكس قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع التحديات الإقليمية والضغوط السعرية.
وأكد ويلكوكس، خلال تصريحات صحفية على هامش فعالية للجمعية المصرية البريطانية للأعمال في لندن، أن سعر صرف الجنيه المصري حافظ على قدر من الاستقرار أمام الدولار رغم بعض التقلبات، وهو ما عزز ثقة المستثمرين في السوق المحلية.
وأشار إلى أن تطبيق نظام سعر الصرف المرن أسهم في تعزيز مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على استيعاب الصدمات الخارجية، بما يدعم استقرار الأسواق المالية وجاذبية الاستثمار.
وكان معدل التضخم قد تباطأ إلى 14.9% خلال أبريل 2026، في إشارة إلى تراجع الضغوط التضخمية تدريجيًا، رغم تأثيرات ارتفاع أسعار الطاقة والتوترات الجيوسياسية الأخيرة.
وفي المقابل، رفع البنك المركزي المصري توقعاته السابقة لمتوسط التضخم خلال العام، متوقعًا أن يبلغ نحو 17% مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 11%، في ظل استمرار بعض الضغوط على الأسعار.
وأوضح ويلكوكس أن الاقتصاد المصري أظهر مرونة واضحة في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، مستفيدًا من السياسات الاقتصادية والإصلاحات التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية.
وأضاف أن التزام البنك المركزي المصري بسياسة سعر الصرف المرن حظي بإشادة من المؤسسات الدولية، وساهم في استقرار سعر الدولار بالقرب من 52 جنيهًا بعد أن تجاوز 54 جنيهًا خلال أبريل الماضي.
وأكد الرئيس التنفيذي لـ HSBC مصر أن السوق المصرية لا تزال تحظى باهتمام قوي من المستثمرين العالميين، رغم حالة عدم اليقين التي تشهدها بعض الأسواق الدولية.
وأشار إلى أنه لمس خلال مشاركته الأخيرة في قمة استثمارية عالمية بمدينة هونج كونج اهتمامًا متزايدًا بالفرص الاستثمارية في مصر، سواء من جانب الشركات العالمية أو المستثمرين المؤسسيين.
واختتم ويلكوكس تصريحاته بالتأكيد على أن الاقتصاد المصري أثبت في أكثر من مناسبة قدرته على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية وتجاوز التحديات، بما يعزز فرص النمو وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية خلال المرحلة المقبلة.
