البنك المركزي التونسي يثبت سعر الفائدة عند 7% ويحذر من التضخم

قرّر البنك المركزي التونسي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 7% خلال اجتماع شهر يونيو 2026، في إطار مواصلة السياسة النقدية الحذرة الهادفة إلى الحفاظ على استقرار الأسعار ودعم التوازنات الاقتصادية.

وأوضح البنك المركزي التونسي أن الضغوط التضخمية ذات المصدر الخارجي شهدت تزايدًا خلال الفترة الأخيرة، محذرًا من أن انتقال هذه الضغوط إلى الأسعار المحلية يمثل خطرًا تصاعديًا على المسار المستقبلي للتضخم.

وأكد البنك أن البيئة الاقتصادية العالمية لا تزال تتسم بمستوى مرتفع وغير معتاد من عدم اليقين، الأمر الذي يتطلب استمرار اتباع سياسة نقدية متوازنة وحذرة للحد من الضغوط التضخمية.

وشدد مجلس إدارة البنك المركزي التونسي على أهمية احتواء توقعات التضخم والحفاظ على استقرار الأسعار، باعتبارهما من الركائز الأساسية لدعم صمود التوازنات الماكرو-اقتصادية وتعزيز الاستقرار المالي.

وأشار البنك إلى أنه سيواصل المتابعة الدقيقة لتطورات الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمالية على المستويين المحلي والدولي، لرصد أي متغيرات قد تؤثر على مسار التضخم خلال الفترة المقبلة.

وأكد استعداده لاتخاذ الإجراءات المناسبة وفقًا لتطور آفاق التضخم والمؤشرات الاقتصادية، بما يضمن تحقيق أهداف السياسة النقدية والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.

ويأتي قرار تثبيت سعر الفائدة في وقت تواصل فيه العديد من البنوك المركزية العالمية مراقبة تداعيات التوترات الاقتصادية الدولية وتقلبات الأسواق، وسط تحديات مرتبطة بمعدلات التضخم والنمو الاقتصادي.