الذهب يصعد رغم قوة الدولار مع تصاعد توترات مضيق هرمز
ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات الأربعاء، رغم تحسن طفيف في أداء الدولار، حيث سجلت الأوقية نحو 4740 دولارًا في السوق الفورية بارتفاع 0.4%، فيما صعدت العقود الآجلة إلى 4758 دولارًا بنسبة 0.8%، مدعومة باستمرار التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، خاصة في مضيق هرمز.
ويأتي هذا التحرك في ظل تمديد وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، وهو ما أبقى حالة الترقب مسيطرة على الأسواق العالمية، مع غياب وضوح الرؤية بشأن مستقبل محادثات السلام، وسط تصاعد الأحداث الميدانية واستهداف سفن قرب الممر الملاحي الحيوي.
ورغم أن الذهب يُصنف تقليديًا كأحد أهم الملاذات الآمنة، فإن أداءه خلال الأزمة الأخيرة أثار تساؤلات حول تراجع هذا الدور، خاصة بعد موجة بيع قوية في مارس، دفعت الأسعار للتراجع مع اتجاه المستثمرين لتوفير السيولة والتحول نحو الدولار والأصول ذات العائد المرتفع.
ويشير محللون إلى أن هذا السلوك لا يعكس ضعفًا هيكليًا في الذهب، بل يعكس طبيعة الأسواق في فترات التقلبات، حيث يتم بيع الأصول الأكثر سيولة لتغطية المراكز المالية، قبل أن يستعيد الذهب زخمه تدريجيًا مع استقرار الأوضاع.
وفي المقابل، جاء تعافي الذهب أبطأ مقارنة بأسواق الأسهم التي سجلت مستويات قياسية جديدة، بدعم مباشر من تراجع مخاطر التصعيد العسكري، بينما ظل المعدن النفيس تحت ضغط تصفية المراكز المضاربية وجني الأرباح، ما حدّ من وتيرة صعوده.
على صعيد آخر، تواصل التوترات في مضيق هرمز دعم أسعار الطاقة، حيث تجاوز خام برنت مستوى 101 دولار للبرميل، في ظل شبه توقف لحركة ناقلات النفط عبر الممر الذي يمر من خلاله نحو 20% من الإمدادات العالمية، ما يعزز المخاوف من موجة تضخمية جديدة.
وتضغط هذه التطورات على توجهات السياسة النقدية العالمية، إذ قد تدفع البنوك المركزية للإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، وهو ما يمثل عامل ضغط رئيسي على الذهب باعتباره أصلًا غير مدر للعائد.
ورغم هذه الضغوط، لا يزال الذهب يحافظ على اتجاه صاعد نسبيًا منذ بداية 2026، مدعومًا بحالة عدم اليقين العالمي، وتزايد الطلب الاستثماري كأداة للتحوط، ما يعكس استمرار دوره الاستراتيجي داخل المحافظ الاستثمارية، وإن بوتيرة أكثر تعقيدًا من السابق.
