المركزي الأوروبي يفاجئ البنوك.. إلغاء 40 دليلاً رقابيًا لتخفيف أعباء الامتثال

أعلن البنك المركزي الأوروبي عزمه سحب نحو 40 دليلاً تنظيميًا مخصصًا للمقرضين، ضمن خطة شاملة لتبسيط إطار الإشراف المصرفي وتقليل أعباء الامتثال على البنوك، بعد مراجعة أكثر من 130 وثيقة تنظيمية بهدف جعل الإرشادات أكثر وضوحًا وسهولة في التطبيق.

وأكد فرانك إلديرسون، عضو المجلس التنفيذي للمصرف المركزي الأوروبي، أن المبادرة تستهدف تبسيط القواعد التنظيمية دون المساس بصرامة الرقابة أو متطلبات إدارة المخاطر.

المركزي الأوروبي يراجع أكثر من 130 وثيقة تنظيمية

تشمل خطة المصرف المركزي الأوروبي سحب أو دمج نحو 40 دليلاً وإرشادًا فنيًا، مع إعادة صياغة عدد من الوثائق الأخرى لتصبح أكثر إيجازًا ووضوحًا، في إطار مراجعة شاملة لأكثر من 130 مستندًا تنظيميًا.

ولم يكشف المصرف حتى الآن عن القائمة النهائية للوثائق التي سيتم إلغاؤها أو دمجها، كما لم يحدد الجدول الزمني النهائي لتنفيذ هذه التغييرات.

تخفيف أعباء الامتثال على البنوك الأوروبية

تهدف المبادرة إلى إزالة التكرار بين الأدلة التنظيمية، وتوحيد التوجيهات بين الجهات الرقابية الأوروبية والوطنية، بما يسهم في خفض الأعباء الإدارية والامتثالية التي تتحملها البنوك الأوروبية.

ويرى البنك المركزي الأوروبي أن تبسيط المتطلبات سيسمح للمؤسسات المصرفية بتوجيه مزيد من الموارد إلى الأنشطة التشغيلية، والاستثمار في التحول الرقمي وتعزيز كفاءة الأعمال.

المركزي الأوروبي يؤكد استمرار الرقابة الصارمة

أكد فرانك إلديرسون أن تقليص عدد الأدلة التنظيمية لا يعني تخفيف الرقابة، وإنما يهدف إلى جعل الإرشادات أكثر سهولة في الاستخدام مع الحفاظ على متطلبات الحوكمة وإدارة المخاطر والاستقرار المالي.

وأوضح أن المراجعة استندت إلى مشاورات مع فرق الإشراف والجهات الرقابية الوطنية لضمان توحيد الممارسات الإشرافية داخل الاتحاد الأوروبي.

البنوك الأوروبية تستعد لتحديث أنظمة الامتثال

من المتوقع أن تضطر البنوك الأوروبية إلى مراجعة سياساتها الداخلية وبرامج الامتثال بما يتوافق مع الأدلة المختصرة أو المدمجة، إضافة إلى تحديث أنظمة التقارير الداخلية وإعادة تدريب فرق الامتثال.

كما ينتظر القطاع المصرفي نشر القوائم النهائية للوثائق التي سيتم إلغاؤها أو دمجها، إلى جانب فترات انتقالية واضحة تضمن تطبيق التعديلات دون التأثير على كفاءة الرقابة.