أصدر مجلس إدارة البنك المركزي المصري، بجلسته المنعقدة في 23 سبتمبر 2026، تعليمات جديدة بشأن قواعد الترخيص والرقابة والإشراف على شركات ضمان الائتمان.

وجاء ذلك في إطار أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020.

وتستهدف التعليمات وضع إطار رقابي وتنظيمي لأعمال شركات ضمان الائتمان، بما يدعم سلامتها المالية واستقرار أوضاعها، ويعزز قدرتها على مواصلة أداء دورها بكفاءة.

شركة مساهمة ورأس مال 50 مليون جنيه

وتضمنت أبرز قواعد الترخيص والتسجيل أن تتخذ الشركة شكل شركة مساهمة مصرية، وأن تكون جميع أسهمها اسمية.

وألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن 50 مليون جنيه.

وضوح هيكل الملكية وعدم تعارض الترخيص مع المصلحة العامة

وطلب البنك بضرورة وضوح هيكل الملكية، بما في ذلك الأطراف المرتبطة، بما يضمن تحديد المستفيد النهائي والتحقق من مشروعية مصادر الأموال.

وعدم تعارض الترخيص مع المصلحة الاقتصادية العامة للدولة أو الإخلال بقواعد المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

النزاهة والملاءة ودراسة الجدوى

كما اشترط البنك توافر النزاهة وحسن السمعة والملاءة المالية والخبرة المناسبة لدى المؤسسين والمستفيدين النهائيين والمسؤولين الرئيسيين.

وتقديم دراسة جدوى مالية واقتصادية تتضمن أهداف تأسيس الشركة وطبيعة أنشطتها والخدمات التي تقدمها ودراسة السوق والقطاعات المستهدفة وأساليب قياس المخاطر وأدوات التحوط منها.

استراتيجية واضحة ونظم رقابة فعالة

وتوافر استراتيجية واضحة لإدارة الشركة، إلى جانب نظم فعالة للرقابة الداخلية وإدارة المخاطر والحوكمة والتعهيد.

وتحمل الشركة المسؤولية الكاملة عن الأعمال التي تسندها إلى مقدمي خدمات التعهيد والخدمات التقنية، مع الالتزام بالقواعد الصادرة عن البنك المركزي في هذا الشأن.

جهة تقييم مؤهلة ورسم رقابة سنوي

وتعيين جهة تقييم مؤهلة وذات خبرة لتقييم المتطلبات الفنية للبنية التحتية والنظم التكنولوجية ونظم الحاسب الآلي وأمن المعلومات.

وسداد رسم رقابة سنوي قدره 100 ألف جنيه خلال شهر يناير من كل عام.

مهلة عام لتوفيق الأوضاع وعامين لأمن المعلومات

كما منح البنك المركزي شركة ضمان مخاطر الائتمان فترة عام لتوفيق أوضاعها وفقاً للتعليمات الجديدة.

على أن تمتد فترة توفيق الأوضاع إلى عامين فيما يتعلق بإجراءات وضوابط أمن المعلومات والأمن السيبراني والنسب الرقابية.

خطة زمنية خلال 3 أشهر

وألزم البنك المركزي الشركة بموافاة قطاع الرقابة والإشراف، خلال ثلاثة أشهر، بخطة زمنية محددة لتطبيق التعليمات.

تتضمن بيان الفجوات القائمة والإجراءات المستهدفة لمعالجتها.

وتأتي هذه القواعد في إطار تعزيز الإطار الرقابي المنظم لنشاط شركات ضمان الائتمان، ورفع كفاءة نظم الحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة الداخلية لديها.