المركزي يقبل 142.1 مليار جنيه بأذون الخزانة.. عائد 25.56% لأجل 273 يومًا
قبل البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، عروضًا بقيمة 142.112 مليار جنيه في عطاء أذون الخزانة الذي طرحه اليوم الأحد 16 أغسطس 2026، لأجلي 91 و273 يومًا، مقابل مستهدف بلغ 105 مليارات جنيه.
وتكشف نتائج العطاء عن قوة الإقبال على أدوات الدين الحكومية، بعدما تلقى البنك المركزي عروضًا إجمالية بلغت نحو 320.255 مليار جنيه للأجلين، بما يزيد على القيمة المستهدفة بنحو ثلاثة أمثال تقريبًا.
39.8 مليار جنيه لأذون الخزانة لأجل 91 يومًا
وأظهرت بيانات البنك المركزي أن قيمة العروض المقبولة لأجل 91 يومًا بلغت نحو 39.791 مليار جنيه، مقابل 35 مليار جنيه مستهدفة.
وبلغ عدد العروض المقبولة 2,743 عرضًا، فيما سجل أقل عائد نحو 24.001%، وأعلى عائد 24.24%، بينما بلغ متوسط العائد المرجح نحو 24.191%.
وتشير هذه المستويات إلى استمرار تكلفة الاقتراض الحكومي قصيرة الأجل عند مستويات مرتفعة، في ظل بقاء أسعار الفائدة المحلية ضمن نطاقات مرتفعة.
102.3 مليار جنيه لأجل 273 يومًا
وفي المقابل، قبل البنك المركزي عروضًا بقيمة 102.321 مليار جنيه لأذون الخزانة لأجل 273 يومًا، مقابل 70 مليار جنيه مستهدفة.
وبلغ عدد العروض المقبولة 475 عرضًا، وسجل أقل عائد 25.391%، بينما بلغ أعلى عائد نحو 25.63%، في حين وصل متوسط العائد المرجح إلى 25.563%.
ويعكس ارتفاع متوسط العائد لأجل 273 يومًا مقارنة بأجل 91 يومًا استمرار تسعير المستثمرين لفترة التمويل الأطول بعائد أعلى.
320.2 مليار جنيه إجمالي العروض المقدمة
وكان البنك المركزي قد تلقى عروضًا بقيمة إجمالية بلغت نحو 320.255 مليار جنيه للأجلين.
وتوزعت العروض بواقع 126.265 مليار جنيه لأذون الخزانة لأجل 91 يومًا، ونحو 193.990 مليار جنيه لأذون الخزانة لأجل 273 يومًا.
وبمقارنة العروض المقدمة بالقيمة المستهدفة البالغة 105 مليارات جنيه، يظهر أن شهية المستثمرين تجاوزت احتياجات وزارة المالية المطروحة في العطاء بفارق كبير.
ماذا تعني نتيجة العطاء؟
تعكس نتيجة العطاء استمرار الطلب القوي على أدوات الدين الحكومية، خصوصًا الآجال التي توفر عوائد مرتفعة للمستثمرين.
وفي المقابل، فإن قبول البنك المركزي قيمة تتجاوز المستهدف يعني أن وزارة المالية تمكنت من تأمين تمويل أكبر من القيمة التي كانت تستهدفها، مع استمرار العوائد عند مستويات مرتفعة.
وتظل حركة عوائد أذون الخزانة مرتبطة بصورة أساسية بمسار أسعار الفائدة لدى البنك المركزي، وتوقعات التضخم، واحتياجات وزارة المالية التمويلية، إلى جانب شهية البنوك والمؤسسات المالية للاستثمار في أدوات الدين المحلية.
