النفط يتراجع بأكثر من 5% بعد تأجيل ترامب هجومًا جديدًا على إيران

تراجعت أسعار النفط عالميًا بأكثر من 4 دولارات للبرميل خلال تعاملات اليوم الإثنين، مع انحسار نسبي للمخاوف الجيوسياسية بعد تأجيل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شن هجوم جديد على إيران، في محاولة للتوصل إلى اتفاق بشأن الملف النووي وإعادة فتح مضيق هرمز.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 4.47 دولار، أو 5.08%، لتصل إلى 83.46 دولار للبرميل، بينما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4.94 دولار، أو 5.83%، ليسجل نحو 79.73 دولار للبرميل.
النفط يتخلى عن جزء من مكاسب الشهر الماضي
جاءت خسائر النفط اليوم بعد ارتفاعات قوية سجلها الخام خلال الشهر الماضي، إذ قفز كلا العقدين بأكثر من 20%، مع استئناف القتال بين الولايات المتحدة وإيران وتصاعد المخاوف بشأن أمن إمدادات الطاقة في المنطقة.
وزادت المخاوف بعد تعرض عدد من ناقلات النفط لهجمات قرب سلطنة عُمان، الأمر الذي دفع شركات شحن إلى تجنب دخول منطقة الخليج لتحميل شحنات النفط، ما عزز المخاوف بشأن اضطراب الإمدادات العالمية.
ترامب يسعى لخفض التصعيد
وفي مؤشر على تراجع حدة التوتر، قال ترامب في وقت متأخر من أمس السبت عبر منصة «تروث سوشال» إن إيران ودولًا أخرى في الشرق الأوسط طلبت مهلة لإتمام اتفاق يؤدي إلى إعادة فتح مضيق هرمز بصورة فورية وكاملة وشاملة، وإنهاء التهديد النووي الإيراني.
وتعد حركة الملاحة عبر المضيق عاملًا رئيسيًا في أسواق الطاقة العالمية، نظرًا إلى أهميته في نقل شحنات النفط والغاز من منطقة الخليج إلى الأسواق الدولية.
هجمات جديدة على ناقلات النفط
ورغم تراجع أسعار الخام، أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بوقوع 3 هجمات جديدة على ناقلات نفط منذ يوم السبت.
وتبقي هذه التطورات المخاوف المتعلقة بأمن الملاحة وإمدادات الطاقة قائمة، رغم التراجع الحاد في أسعار النفط خلال تعاملات اليوم.
أوبك+ ترفع حصص الإنتاج
وعلى صعيد الإمدادات، وافقت مجموعة أوبك+ أمس الأحد على زيادة حصص إنتاج النفط بنحو 188 ألف برميل يوميًا اعتبارًا من سبتمبر المقبل.
وتأتي الزيادة ضمن خطوات المجموعة لاستكمال إلغاء جزء من التخفيضات الطوعية في إنتاج النفط، بما يضيف كميات جديدة إلى المعروض العالمي خلال الفترة المقبلة.
وتترقب أسواق النفط خلال الأيام المقبلة تطورات المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب مسار حركة الملاحة في مضيق هرمز، ومدى تأثير زيادة إنتاج أوبك+ على مستويات المعروض والأسعار العالمية.









