صدمة الوظائف الأمريكية.. سوق العمل يتراجع والفيدرالي أمام معضلة سبتمبر
أربك تقرير الوظائف الأمريكي الأسواق، بعدما كشف عن فقدان الاقتصاد 23 ألف وظيفة غير زراعية خلال يوليو، في مفاجأة قوية مقارنة بتوقعات كانت تشير إلى إضافة نحو 80 ألف وظيفة، بالتزامن مع تعديل بيانات الشهرين السابقين بالخفض، في إشارة إلى أن سوق العمل الأمريكي بدأ يفقد جزءًا من قوته.
وأظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي تراجع معدل البطالة إلى 4.1% خلال يوليو، مقابل 4.2% في يونيو، بينما ارتفع متوسط الأجر في الساعة بنسبة 0.1% على أساس شهري، مقابل توقعات بزيادة تبلغ 0.3%.
سوق العمل يرسل إشارة مختلفة
تكمن أهمية التقرير في أنه يأتي في وقت يحاول فيه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الموازنة بين خطرين متعارضين: استمرار التضخم من جهة، وتراجع قوة سوق العمل من جهة أخرى.
فقدان الوظائف خلال يوليو، إلى جانب المراجعات السلبية للبيانات السابقة، يعيد طرح احتمال أن يكون تباطؤ سوق العمل أعمق مما كانت تشير إليه الأرقام الأولية خلال الأشهر الماضية.
وفي المقابل، لا تعني الأرقام بالضرورة دخول الاقتصاد الأمريكي مرحلة ركود، خصوصًا مع استمرار نمو بعض القطاعات وارتفاع وظائف القطاع الخاص بنحو 30 ألف وظيفة للشهر الثاني على التوالي.
الحكومة والترفيه والضيافة في صدارة الخسائر
تركزت خسائر الوظائف بصورة رئيسية في قطاعات الحكومة والترفيه والضيافة وتجارة التجزئة.
وسجلت الحكومات المحلية انخفاضًا بنحو 60 ألف وظيفة، تركز معظمها في قطاع التعليم، الذي عادة ما يشهد تقلبات موسمية خلال أشهر الصيف مع انتهاء العام الدراسي وعودة العاملين مع بداية العام الجديد.
كما تراجعت وظائف الحكومة الاتحادية، بينما وصل التوظيف في قطاع الترفيه والضيافة إلى أدنى مستوياته في نحو عام.
وسجلت المطاعم والحانات انخفاضًا في أعداد العاملين، بما يشير إلى أن استضافة الولايات المتحدة لعدد كبير من مباريات كأس العالم لم تمنح سوق العمل في قطاع الضيافة الدفعة التي كان يتوقعها بعض المحللين.
الرعاية الصحية تعوض جزءًا من الخسائر
في المقابل، واصل قطاعا الرعاية الصحية والمساعدة الاجتماعية دعم سوق العمل، ليقود بذلك نمو وظائف القطاع الخاص.
كما استمر عدد الوظائف في قطاعي التصنيع والبناء في الارتفاع، وسط توقعات بأن يمثل التوسع في إنشاء مراكز البيانات أحد مصادر الطلب المهمة على عمالة البناء خلال العام الجاري.
ويأتي ذلك في الوقت الذي لا تزال فيه أسعار الفائدة المرتفعة تضغط على نشاط بناء المنازل.
الوظائف المالية عند أدنى مستوى في 4 سنوات
ومن بين الإشارات اللافتة في التقرير، تراجع عدد الوظائف في قطاع الأنشطة المالية إلى أدنى مستوى له في أربع سنوات.
وتكتسب هذه التطورات أهمية خاصة مع استمرار المؤسسات المالية والشركات الكبرى في التوسع باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يثير تساؤلات حول تأثير التحول التكنولوجي على بعض الوظائف المكتبية خلال الفترة المقبلة.
الأسواق تعيد حسابات الفيدرالي
التقرير لم يغير فقط قراءة المستثمرين لسوق العمل، لكنه أعاد تحريك توقعات السياسة النقدية الأمريكية.
فمع تراجع الوظائف وتعديل بيانات الأشهر السابقة بالخفض، زادت الضغوط على الفيدرالي لإعادة تقييم موقفه من أسعار الفائدة، خصوصًا إذا أكدت بيانات التضخم المقبلة استمرار تباطؤ النشاط الاقتصادي.
وفي المقابل، فإن أي ارتفاع جديد في التضخم، خاصة إذا استمرت ضغوط أسعار الطاقة، قد يضع البنك المركزي أمام معضلة أكثر تعقيدًا.
وبذلك أصبح تقرير الوظائف بمثابة رسالة مزدوجة للفيدرالي: سوق العمل لم يعد بالقوة التي كانت عليها التقديرات السابقة، لكن التضخم لا يزال يمنح البنك المركزي سببًا للحذر.
ماذا يعني ذلك للأسواق؟
استقبلت الأسواق التقرير باعتباره عاملًا يقلل من احتمالات تشديد السياسة النقدية في سبتمبر، وهو ما انعكس على العقود الآجلة للأسهم الأمريكية وعوائد سندات الخزانة.
لكن الرهان على خفض الفائدة أو تثبيتها لن يُحسم من خلال تقرير الوظائف وحده، إذ سيحتاج المستثمرون إلى قراءة بيانات التضخم والإنفاق الاستهلاكي والإنتاج خلال الأسابيع المقبلة.
وبالنسبة للأسواق المالية، فإن المعادلة أصبحت أكثر حساسية: ضعف سوق العمل يدعم توقعات التيسير النقدي، بينما ارتفاع التضخم وأسعار الطاقة قد يدفعان الفيدرالي إلى الاتجاه المعاكس.
وهنا تكمن أهمية أرقام يوليو؛ فهي لا تعلن نهاية قوة الاقتصاد الأمريكي، لكنها تكشف أن سوق العمل بدأ يرسل إشارات لا يستطيع الفيدرالي تجاهلها عند اتخاذ قرار سبتمبر.
