صدمة جديدة لسوق العمل الأمريكي.. 79 ألف وظيفة تختفي من حسابات 2026
كشفت مراجعة أولية لبيانات الوظائف الأمريكية أن الاقتصاد أضاف 79 ألف وظيفة أقل مما كان معلنًا سابقًا خلال الاثني عشر شهرًا المنتهية في مارس 2026، في إشارة جديدة إلى أن سوق العمل كان أضعف من التقديرات السابقة، بما قد يفرض ضغوطًا إضافية على صانعي السياسة النقدية ومجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وأوضح مكتب إحصاءات العمل الأمريكي أن المراجعة خفضت مستوى إجمالي التوظيف غير الزراعي في مارس 2026 بنحو 79 ألف وظيفة، بما يعادل 0.1%، بينما جاء الخفض في الوظائف بالقطاع الخاص أكبر، عند 178 ألف وظيفة، وفق البيانات الرسمية.
مراجعة الوظائف تكشف ضعفًا أكبر في الاقتصاد الأمريكي
وتستند المراجعة السنوية إلى بيانات أكثر شمولًا من مسح الوظائف الشهري، إذ تتم مقارنة تقديرات التوظيف بمعدلات التوظيف الفعلية المستندة بدرجة كبيرة إلى بيانات التأمين ضد البطالة المقدمة من أصحاب الأعمال.
وأكد مكتب إحصاءات العمل أن هذه المراجعة أولية، وأن البيانات الرسمية الحالية للوظائف لم تُعدّل بعد بناءً عليها، على أن تصدر المراجعة النهائية في فبراير 2027 مع إعلان بيانات يناير.
23 ألف وظيفة فقط متوسط الزيادة الشهرية
وتشير البيانات المعدلة إلى أن متوسط الزيادة الشهرية في الوظائف غير الزراعية بلغ نحو 23 ألف وظيفة على أساس معدل موسميًا خلال الفترة محل المراجعة.
أما القطاع الخاص، فقد تراجع متوسط نمو الوظائف فيه إلى نحو 24 ألف وظيفة شهريًا، مقارنة بنحو 38 ألف وظيفة وفق التقديرات السابقة، ما يعكس تباطؤًا أوضح في الطلب على العمالة.
ويكتسب هذا التباطؤ أهمية خاصة في ظل بيانات سوق العمل الأخيرة التي أظهرت ضعفًا ملحوظًا في خلق الوظائف، إذ أشار مكتب إحصاءات العمل إلى أن الوظائف غير الزراعية انخفضت 23 ألفًا في يوليو وفق القراءة الأولية.
قطاع التجزئة يخسر 154.6 ألف وظيفة
وجاءت أكبر التعديلات السلبية في قطاع تجارة التجزئة، الذي خُفضت تقديرات التوظيف فيه بنحو 154.6 ألف وظيفة خلال الفترة محل المراجعة.
في المقابل، رفع مكتب إحصاءات العمل تقديرات الوظائف في قطاع النقل والتخزين بنحو 135.1 ألف وظيفة، كما تضمنت القطاعات التي شهدت تعديلات صعودية قطاعات المعلومات والأنشطة المالية والحكومة.
لماذا يتباطأ سوق العمل الأمريكي؟
ويرتبط تباطؤ خلق الوظائف بعدة عوامل، أبرزها حالة عدم اليقين التي تواجه الشركات بشأن النمو الاقتصادي وتكاليف التمويل، إلى جانب التغيرات في سوق العمل نتيجة التقاعد وتراجع نمو القوة العاملة.
كما يفرض الذكاء الاصطناعي عاملًا جديدًا على قرارات الشركات، مع تزايد الاستثمارات في التكنولوجيا وإمكانية إحلال بعض الوظائف التقليدية بأدوات وتقنيات تعتمد على الذكاء الاصطناعي.
بيانات الوظائف تضع الفيدرالي أمام معادلة أصعب
وتأتي المراجعة في توقيت حساس بالنسبة إلى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي يوازن بين مخاطر ضعف سوق العمل واستمرار التضخم عند مستويات مرتفعة.
وفي حين يمكن أن تدفع مؤشرات التوظيف الأضعف نحو سياسة نقدية أكثر مرونة، فإن استمرار التضخم قد يحد من قدرة الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة بسرعة، ما يجعل بيانات الوظائف المقبلة أكثر أهمية للأسواق.
الدولار والسندات والذهب تحت المجهر
وتتجاوز تداعيات المراجعة سوق العمل إلى أسواق المال، إذ يمكن لضعف التوظيف أن يؤثر في توقعات أسعار الفائدة، وبالتالي حركة الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية.
وفي حال عززت البيانات المقبلة الرؤية القائلة إن الاقتصاد الأمريكي يتباطأ، فقد تتراجع توقعات التشديد النقدي، وهو ما قد يدعم الذهب ويضغط على الدولار والعوائد، بينما قد يؤدي استمرار قوة سوق العمل إلى النتيجة العكسية.
المراجعة النهائية تحسم الصورة
ورغم أهمية الرقم، فإن التعامل معه باعتباره خسارة فعلية لـ79 ألف وظيفة جديدة سيكون غير دقيق؛ فالمراجعة تقيس الفارق بين تقديرات مسح الوظائف الشهري والبيانات الأكثر شمولًا، ولا تعني أن 79 ألف شخص فقدوا وظائفهم فجأة.
ويظل الرقم الحالي تقديرًا أوليًا، بينما سيصدر مكتب إحصاءات العمل المراجعة النهائية في فبراير 2027، ما يعني أن الصورة النهائية لسوق العمل الأمريكي خلال الفترة محل القياس لم تُحسم بعد.
وتكشف المراجعة في الوقت نفسه أن تباطؤ سوق العمل الأمريكي قد يكون أعمق مما عكسته البيانات السابقة، وهو ما يضع السياسة النقدية والأسواق أمام مرحلة أكثر حساسية، خصوصًا مع اقتراب قرارات الفيدرالي المقبلة وتزايد الرهانات على اتجاه أسعار الفائدة.
