صندوق النقد يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.4% خلال 2026/2027
خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.4% خلال العام المالي 2026/2027، مقابل 5.4% كانت متوقعة في المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج مصر، والمنشورتين في أواخر مارس 2026.
جاء ذلك في تقرير خبراء صندوق النقد الخاص بالمراجعة السابعة لبرنامج مصر المدعوم بـ«تسهيل الصندوق الممدد»، والمراجعة الثانية لاتفاق «تسهيل الصلابة والاستدامة»، الصادر خلال يوليو 2026.
خفض توقعات النمو للعام المالي الحالي
كما خفض صندوق النقد توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2025/2026 إلى 4.6%، مقابل 4.7% في المراجعتين السابقتين، بانخفاض قدره 0.1 نقطة مئوية.
وأوضح التقرير أن النمو الأقوى من المتوقع خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي عوض إلى حد كبير التأثير المباشر للحرب في الشرق الأوسط.
لكن الصندوق أشار إلى أن الآثار المتأخرة للحرب لا تزال تؤثر على النشاط الاقتصادي، خاصة من خلال ارتفاع تكاليف المدخلات والتمويل، إلى جانب استمرار حالة عدم اليقين.
الحرب تضغط على الصناعة والخدمات
وتوقع صندوق النقد أن تؤدي هذه العوامل إلى إضعاف معدلات النمو في قطاعات الصناعة والخدمات، فضلًا عن إبطاء وتيرة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
كما رجح التقرير تراجع معدل الاستهلاك الخاص مع ارتفاع التضخم وضعف القدرة الشرائية، بينما اعتبر أن ضعف الاستثمار يمثل العامل الأكثر تأثيرًا في خفض توقعات النمو خلال الفترة المقبلة.
5% نموًا في الربع الثالث
وفي المقابل، أشار صندوق النقد إلى نجاح الاقتصاد المصري في احتواء التأثيرات المباشرة لاندلاع الحرب في الشرق الأوسط، موضحًا أن التداعيات الأولى تركزت بشكل أساسي في الأسواق المالية.
وشملت هذه التداعيات خروج تدفقات رؤوس الأموال وما نتج عنها من تقلبات في أسعار الصرف، قبل أن يستعيد الجنيه جانبًا من هذه التحركات عقب توقيع الاتفاق الأمريكي الإيراني.
وسجل الناتج المحلي الإجمالي نموًا بنسبة 5% خلال الربع الثالث من العام المالي 2025/2026، متجاوزًا توقعات الصندوق، بدعم من استمرار التوسع في قطاعات رئيسية، من بينها قناة السويس والسياحة والبناء.
كما حققت الصناعات التحويلية غير النفطية نموًا إيجابيًا، وإن بوتيرة أبطأ مقارنة ببعض القطاعات الأخرى.
البطالة عند مستوى تاريخي منخفض
وأشار التقرير إلى استمرار قوة سوق العمل، إذ انخفض معدل البطالة إلى 6% خلال الربع الأول من عام 2026، وهو مستوى تاريخي منخفض، بالتزامن مع استمرار ارتفاع معدلات التوظيف ومشاركة القوى العاملة.
ويرى صندوق النقد أن قوة النشاط الاقتصادي في بعض القطاعات وسوق العمل أسهما في تخفيف جزء من تداعيات الصدمات الخارجية، إلا أن ارتفاع تكاليف الإنتاج والتمويل وضعف الاستثمار لا يزالان يمثلان تحديين أمام النمو خلال العام المالي المقبل.
أرقام مهمة
4.4% توقع صندوق النقد لنمو الاقتصاد المصري في 2026/2027.
5.4% التوقع السابق للنمو في المراجعتين الخامسة والسادسة.
4.6% توقع نمو الاقتصاد المصري في 2025/2026.
5% معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث من 2025/2026.
6% معدل البطالة خلال الربع الأول من 2026.
