فضيحة الذهب في تركيا.. ضبط مصنع سري و21 كيلو ذهب مزيف يكشف أزمة تهز الأسواق
تحولت أزمة الذهب المزيف في تركيا من حوادث جنائية متفرقة إلى واحدة من أخطر التحديات التي تواجه سوق الذهب، في ظل ارتفاع معدلات التضخم وتراجع الليرة التركية واتساع نشاط السوق الموازية، ما دفع السلطات إلى تكثيف حملات الرقابة لمواجهة عمليات التزوير والتهريب التي تهدد ثقة المستثمرين والمدخرين.
وكشفت أحدث الضربات الأمنية عن مداهمة شقة سكنية في حي فاتح بمدينة إسطنبول، حيث عثرت السلطات على خط إنتاج متكامل لتصنيع الذهب المزيف يضم نحو 21 كيلوجرامًا من السبائك والمشغولات المقلدة، إضافة إلى 660 ألف دولار مزيف و71 ألف يورو مزورة، وماكينات تصنيع وأدوات تغليف تستخدم لإعادة طرح المنتجات داخل الأسواق.
وأكد الدكتور وليد فاروق، مدير مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية، أن أزمة الذهب التركي أصبحت انعكاسًا مباشرًا لاختلالات اقتصادية أعمق ترتبط بارتفاع التضخم وضعف العملة المحلية وتوسع التجارة غير الرسمية، مشيرًا إلى أن الإقبال الكبير على الاستثمار في الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا ساهم في خلق بيئة مناسبة لازدهار عمليات التهريب والتزوير.
وتكشف الوقائع الأخيرة أن الأزمة ليست جديدة، إذ تمكنت السلطات التركية منذ عام 2021 من تفكيك العديد من الشبكات المتخصصة في إنتاج سبائك منخفضة الجودة داخل ورش غير مرخصة، بينما شهد عام 2026 ضبط كميات كبيرة من العملات الذهبية المزيفة وقوالب الأختام غير القانونية في عدة مدن تركية.
ولم تتوقف الأزمة عند حدود التزوير، بل امتدت إلى قضايا احتيال ضخمة مرتبطة بتجارة المعادن الثمينة. ففي واحدة من أكبر القضايا، كشفت السلطات عن مخالفات قدرت خسائرها بأكثر من 100 مليار ليرة تركية، فيما تم ضبط أكثر من 500 كيلوجرام من الذهب داخل قبو سري بإسطنبول بقيمة قاربت 3 مليارات ليرة.
ويرى خبراء أن القيود التي فرضتها الحكومة التركية على واردات الذهب منذ عام 2023 ساهمت في تقليص الواردات الرسمية، لكنها أدت في المقابل إلى اتساع الفجوة بين الأسعار المحلية والعالمية، حيث تجاوزت العلاوة السعرية في بعض الفترات 400 دولار للأوقية فوق السعر العالمي، ما وفر حوافز قوية لعمليات تهريب الذهب والتجارة الموازية.
وتشير تقديرات قطاع المجوهرات إلى تهريب نحو 50 طنًا من الذهب سنويًا إلى السوق التركية، بينما تتحدث تقارير أخرى عن أرقام أكبر بكثير، وهو ما يزيد من تعقيد جهود الرقابة ويعزز انتشار المنتجات غير المطابقة للمواصفات.
وفي مواجهة هذه التطورات، أطلقت السلطات التركية نظامًا رقميًا جديدًا لتتبع المشغولات الذهبية والسبائك عبر باركود رسمي وأرقام تسلسلية، مع تشديد الرقابة على المعاملات النقدية داخل سوق الذهب للحد من التهريب والتزوير.
وتأتي هذه الأزمة في وقت يواصل فيه الاقتصاد التركي مواجهة ضغوط قوية، إذ لا يزال التضخم في تركيا عند مستويات مرتفعة رغم تراجعه مقارنة بذروته السابقة، بينما فقدت الليرة التركية جزءًا كبيرًا من قيمتها خلال السنوات الأخيرة، ما دفع الأفراد إلى زيادة الاعتماد على الذهب كأداة للتحوط وحفظ المدخرات.
وأظهرت بيانات حديثة ارتفاع الطلب على السبائك الذهبية والعملات الذهبية بنسبة 29% خلال الربع الأول من 2026، في حين تراجع الطلب على المشغولات الذهبية بفعل ارتفاع الأسعار وضعف القدرة الشرائية.
كما تشير التقديرات إلى أن المواطنين الأتراك يحتفظون بنحو 3100 طن من الذهب خارج الجهاز المصرفي بقيمة تقترب من 387 مليار دولار، وهو ما يجعل تركيا واحدة من أكبر الدول التي تمتلك كميات ضخمة من الذهب خارج القنوات الرسمية.
ويرى مراقبون أن نجاح الحكومة التركية في احتواء أزمة الذهب المزيف لن يتوقف على تشديد الرقابة فقط، بل يتطلب أيضًا معالجة جذور الأزمة الاقتصادية المرتبطة بالتضخم وتقلبات العملة واتساع الفجوة السعرية داخل السوق المحلية.
