أمريكا تشن حرباً على المراسلة المصرفية.. البنوك الخليجية مهددة بفقدان الوصول للدولار

تواجه البنوك الإقليمية في الشرق الأوسط، وخاصة في منطقة الخليج، ضغوطاً متصاعدة من نظيراتها الأميركية، في إطار الحملة الأميركية المتشددة لتجفيف منابع التمويل الإيراني، مما يهدد شريان الحياة الرئيسي لهذه البنوك المتمثل في علاقات “المراسلة المصرفية” (Correspondent Banking) التي تعد بوابة الوصول إلى النظام المالي بالدولار الأميركي.

وتتمثل المعضلة الرئيسية في اضطرار البنوك الإقليمية للحفاظ على هذه العلاقات الحيوية مع البنوك الأميركية، التي أصبحت تفرض تدقيقاً غير مسبوق على التدفقات المالية القادمة من المنطقة.

تشديد إجراءات التدقيق على التدفقات المالية

تفرض البنوك الأميركية الآن تحقيقات أكثر عمقاً وصرامة في التدفقات المالية القادمة من البنوك في الشرق الأوسط، للتأكد من خلوها من أي روابط مع الأطراف الإيرانية الخاضعة للعقوبات، مما يرفع تكلفة الامتثال ويضعف قدرة البنوك الإقليمية على إتمام المعاملات بسرعة.

ويشمل التدقيق الجديد فحصاً دقيقاً لسلاسل التحويلات والكيانات الوسيطة، في محاولة لضمان عدم تسرب أي أموال مرتبطة بإيران عبر القنوات المصرفية الشرعية.

استثمارات ضخمة في أنظمة الرقابة والمخاطر

أصبح الامتثال للمعايير الأميركية يتطلب استثمارات ضخمة في أنظمة الرقابة والمخاطر، مع احتمالية عالية لإغلاق الحسابات إذا لم تكن الإجراءات الوقائية كافية من وجهة نظر السلطات الأميركية، مما يضع البنوك الإقليمية أمام معادلة صعبة بين التكلفة والمخاطرة.

وتخشى هذه البنوك من أن تؤدي هذه التحقيقات ليس فقط إلى غرامات مالية، بل إلى فقدان الوصول إلى النظام المالي بالدولار، مما قد يشل قدرتها على إجراء المعاملات الدولية ويقوض أنشطتها التجارية والاستثمارية.

سياسة “تجفيف المنابع” تشل الحلقات المالية

تعكس هذه التطورات سياسة أميركية تهدف إلى “تجفيف منابع” التمويل الإيراني من خلال الضغط على كافة الحلقات في سلسلة التعاملات المالية الدولية، مما يضع المؤسسات المالية الخليجية تحت مجهر الرقابة الأميركية بشكل غير مسبوق في الآونة الأخيرة.

وبعد أسبوع واحد فقط من تقييد عمليات بنك مصري في الإمارات، وفرض عقوبات على بنك تركي، يتضح أن واشنطن توسع نطاق حملتها لتشمل كل مؤسسة مالية يُشتبه في لعبها دوراً في تسهيل المعاملات الإيرانية، مما يضع البنوك الإقليمية أمام تحديات وجودية تتعلق ببقائها في النظام المالي العالمي.