الذكاء التوكلي يسبق رقابة البنوك.. 24 من 26 مصرفًا بلا ضوابط شاملة

كشف مسح دولي شمل 26 بنكًا ذا أهمية نظامية أن 24 منها لا تمتلك حتى الآن أطرًا شاملة وموحدة لمراقبة الذكاء الاصطناعي التوكلي والتحكم فيه، رغم أن 92% من المؤسسات المشاركة بدأت اختبار هذه التقنيات أو السماح باستخدامها. وتكشف النتائج فجوة رقابية تواجه القطاع المصرفي العالمي، مع انتقال الأنظمة الذكية من تقديم التوصيات إلى تنفيذ مهام واتخاذ إجراءات بدرجات متفاوتة من الاستقلالية.
وأظهرت نتائج الدراسة، التي نشرتها مجموعة بوسطن الاستشارية (BCG) في 13 نوفمبر 2026، أن 8% فقط من البنوك المشمولة تمتلك أطرًا رقابية شاملة ومخصصة للوكلاء الأذكياء. ويثير هذا التفاوت تساؤلات بشأن جاهزية المؤسسات المالية لإدارة المخاطر التشغيلية والتكنولوجية مع توسع الاعتماد على الأنظمة المستقلة.
92% تتجه إلى الذكاء التوكلي.. والرقابة الشاملة لدى بنكين فقط
توضح نتائج المسح أن 92% من البنوك تختبر أو تسمح باستخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي، بينما تسمح 73% بتشغيلهم فعليًا في تطبيقات محددة. ومع ذلك، لم يعلن أي بنك ضمن العينة السماح باستخدام واسع النطاق لهذه الأنظمة في بيئة الإنتاج.
وفي المقابل، لا تتجاوز حصة الوكلاء الأذكياء 10% من إجمالي تطبيقات الذكاء الاصطناعي لدى 88% من البنوك المشاركة. ويعني ذلك أن القطاع لا يزال في مرحلة توسع محدود، رغم الانتشار الواسع لتجربة التكنولوجيا.
ولا تعني محدودية الأطر الشاملة غياب جميع وسائل الرقابة عن البنوك الأخرى، لكنها تكشف تفاوتًا واضحًا في القدرة على مراقبة الأنظمة المستقلة والتحكم فيها وفق منهج موحد.
عندما تنفذ الخوارزميات القرارات.. تحدٍ جديد لإدارة المخاطر
تختلف تقنيات الذكاء التوكلي (Agentic AI) عن الأنظمة التقليدية في قدرتها على التخطيط وتنفيذ المهام المتتابعة وتعديل مسارات العمل، دون الحاجة إلى تدخل بشري عند كل خطوة. وتفتح هذه القدرات المجال أمام تحسين كفاءة العمليات المصرفية، لكنها تفرض متطلبات رقابية تتناسب مع حجم الصلاحيات الممنوحة للأنظمة.
وتزداد حساسية المخاطر عندما يُسمح للوكيل الذكي بتنفيذ إجراءات تؤثر في المعاملات أو البيانات أو العمليات المالية. ففي هذه الحالات، قد يؤدي ضعف حدود الصلاحيات أو الرقابة المستمرة إلى تنفيذ إجراءات غير مقصودة، مع احتمال اتساع آثارها قبل اكتشافها.
ويبرز هنا الفرق بين أداة تساعد الموظف على اتخاذ القرار ونظام يمتلك صلاحية تنفيذه. فكلما اتسعت استقلالية الوكلاء الأذكياء، زادت أهمية تحديد المسؤوليات وآليات التدخل البشري وإيقاف العمليات عند الضرورة.
46% من البنوك رصدت مشكلات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي
تتجاوز المخاوف حدود السيناريوهات النظرية، إذ أظهرت دراسة BCG أن 46% من البنوك المشاركة أبلغت عن مشكلة أو حادثة مرتبطة بالذكاء الاصطناعي خلال الاثني عشر شهرًا السابقة للمسح. ولا تعني هذه النسبة أن الحوادث نتجت تحديدًا عن الذكاء التوكلي، إذ تشمل النتائج أنظمة الذكاء الاصطناعي بصورة أوسع.
كما كشفت الدراسة أن أكثر من ربع البنوك واجهت تطبيقات للذكاء الاصطناعي لم تحقق النتائج التجارية الموعودة. ويضيف ذلك بُعدًا اقتصاديًا للمخاطر، يتمثل في احتمال عدم تحقيق العوائد المتوقعة من الاستثمارات التكنولوجية، إلى جانب التحديات التشغيلية والتنظيمية.
وفي محاولة للحد من التعرض لهذه المخاطر، وضعت 54% من البنوك قيودًا أو محظورات محددة لاستخدام الذكاء التوكلي ضمن أطر تقبل المخاطر لديها. وتعكس هذه الإجراءات اتجاهًا للتحكم في نطاق الاستخدام قبل التوسع في منح الأنظمة صلاحيات أكبر.
سياسات مكتوبة دون رقابة مكتملة.. أين تكمن الفجوة؟
تظهر نتائج المسح أن 77% من البنوك تمتلك سياسات مخصصة للذكاء الاصطناعي، بينما تدير 96% مخاطره ضمن أطر إدارة المخاطر القائمة. لكن أقل من نصف المؤسسات لديها سجل مركزي مدعوم بالأدوات التقنية لحصر أنظمة الذكاء الاصطناعي المستخدمة.
ولم يسجل المسح وجود بنك يمتلك إطارًا شاملًا للإشراف البشري مطبقًا بصورة متسقة عبر جميع أنظمة الذكاء الاصطناعي. وتكشف هذه النتائج أن امتلاك السياسات لا يضمن بالضرورة القدرة التشغيلية على مراقبة سلوك الأنظمة والتدخل عند ظهور انحرافات.
وتشمل التحديات كذلك تحديثات الشركات الموردة للتكنولوجيا، وإمكانية تطوير الموظفين وكلاء أذكياء داخل مؤسساتهم. وقد يؤدي ذلك إلى صعوبة تتبع القدرات المستخدمة وحدود الصلاحيات وتغير مستوى المخاطر بمرور الوقت.
الحوكمة لا تعطل الابتكار.. البنوك الأكثر انضباطًا تتقدم
رصدت مجموعة بوسطن الاستشارية ارتباطًا بين نضج إدارة المخاطر والتقدم في تبني الذكاء الاصطناعي. فقد كانت البنوك ذات أنظمة إدارة المخاطر الأكثر نضجًا أكثر احتمالًا بنحو 2.5 مرة للانضمام إلى المؤسسات المتقدمة في استخدام هذه التكنولوجيا، مقارنة بالبنوك الأقل نضجًا.
وأظهرت الدراسة أيضًا أن المؤسسات التي تعتمد نماذج تشغيل وضوابط معتمدة مسبقًا كانت أكثر احتمالًا بنحو الضعف لنقل تطبيقات الذكاء الاصطناعي منخفضة المخاطر إلى التشغيل الفعلي خلال أقل من ستة أشهر.
وتشير هذه العلاقة إلى أن تطوير الحوكمة قد يدعم سرعة التنفيذ بدلًا من تعطيلها، عبر تقليل الحاجة إلى مراجعات منفصلة للعمليات المتكررة. ومع ذلك، فإن الارتباط الإحصائي لا يثبت بمفرده أن تحسين الرقابة هو السبب المباشر لزيادة سرعة التبني.
مستقبل الذكاء الاصطناعي في البنوك.. الاختبار الأصعب لم يبدأ بعد
تضع النتائج المؤسسات المصرفية أمام تحدٍ يتجاوز إدخال التكنولوجيا إلى عملياتها اليومية، ويتمثل في بناء منظومة قادرة على مراقبة سلوك الوكلاء الأذكياء أثناء التشغيل. ويتطلب ذلك اختبارات مستمرة وحدودًا واضحة للصلاحيات وضوابط للتعامل مع مقدمي الخدمات الخارجيين.
كما تبرز أهمية الاحتفاظ بسجلات دقيقة للأنظمة المستخدمة، وتحديد مسؤوليات الإشراف والتدخل البشري، وتوفير إجراءات بديلة عند تعطل الأنظمة أو خروجها عن نطاق عملها المعتمد.
وتكشف الدراسة أن مستقبل الذكاء التوكلي في البنوك لن يتوقف على قدرته على تنفيذ المهام بكفاءة فقط، بل على قدرة المؤسسات على الجمع بين الابتكار والانضباط الرقابي. ومع استمرار توسع الاستخدام، ستصبح جودة الحوكمة عنصرًا مؤثرًا في تحديد مدى قدرة البنوك على الاستفادة من التكنولوجيا دون تعريض عملياتها لمخاطر غير محسوبة.









