الطاقة المتجددة في مصر تستهدف 3 أضعاف قدراتها.. والبطاريات تدخل السباق

تستهدف مصر رفع القدرات المركبة من الطاقة المتجددة إلى 31,905 ميجاوات بحلول عام 2030، مقارنة بنحو 10,500 ميجاوات حاليًا، في خطة تعني الوصول إلى ثلاثة أضعاف المستوى القائم تقريبًا، بالتوازي مع التوسع في بطاريات تخزين الكهرباء إلى 14,420 ميجاوات ساعة.

وتكشف مقارنة أجرتها بوابة المصرف بين القدرات الحالية والمستهدفة أن الفجوة تبلغ نحو 21,405 ميجاوات، ما يعكس حجم التوسع المطلوب خلال السنوات المقبلة، والدور المنتظر لاستثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي في تنفيذ مشروعات الطاقة النظيفة.

وجاء استعراض هذه المستهدفات ضمن متابعة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لخطط التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، وتطوير الشبكة الكهربائية، وتوطين الصناعات المرتبطة بالقطاع.

21.4 ألف ميجاوات تفصل مصر عن مستهدف الطاقة المتجددة في 2030

تضع الاستراتيجية الوطنية للطاقة زيادة قدرات التوليد من المصادر المتجددة في مقدمة أولوياتها، مع التركيز على التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية والرياح.

وبحسب بيانات وزارة الكهرباء المنشورة خلال نوفمبر 2026، تبلغ القدرات الحالية للطاقة المتجددة على الشبكة نحو 10.5 جيجاوات، بينما يصل المستهدف لعام 2030 إلى نحو 31.9 جيجاوات.

ويعني ذلك أن القدرات المستهدفة تزيد بنحو 204% على المستوى الحالي، وفق الحسابات المستخرجة من الرقمين، دون اعتبار هذه الزيادة إنجازًا تحقق بالفعل.

وتستهدف الخطة تنويع مصادر إنتاج الكهرباء وتعزيز الاعتماد على الطاقة النظيفة، مع مواصلة تنفيذ المشروعات بالتعاون مع المستثمرين وشركات القطاع الخاص.

14,420 ميجاوات ساعة للتخزين.. البطاريات تدخل قلب استراتيجية الكهرباء

لا تقتصر خطة التوسع على إنشاء محطات جديدة، بل تشمل زيادة سعات بطاريات تخزين الطاقة إلى 14,420 ميجاوات ساعة بحلول 2030.

وتكتسب أنظمة التخزين أهمية خاصة مع التوسع في محطات الشمس والرياح، لأنها تتيح الاحتفاظ بجزء من الكهرباء المنتجة واستخدامها في أوقات أخرى، وفق القدرة الفنية لكل نظام.

ويمثل الرقم المستهدف سعة لتخزين الطاقة، وليس قدرة توليد كهربائي؛ إذ تُقاس الطاقة المخزنة بالميجاوات ساعة، بينما تُقاس قدرة محطات التوليد بالميجاوات.

ويرتبط تنفيذ هذه المشروعات بتطوير الشبكة القومية، وتعزيز قدرتها على استيعاب مصادر التوليد المتغيرة، وتحسين استقرار التغذية الكهربائية.

القطاع الخاص أمام توسعات جديدة.. والاستثمار يتجاوز محطات التوليد

أكد رئيس الوزراء أهمية تهيئة البيئة اللازمة لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، باعتباره أحد القطاعات المرتبطة بالتنمية المستدامة.

وأوضح وزير الكهرباء أن الوزارة تواصل تنفيذ مشروعات بالتعاون مع القطاع الخاص، بالتوازي مع توطين الصناعات المرتبطة بالطاقة النظيفة وتعزيز البنية التحتية.

وتشمل هذه التوجهات دعم تصنيع المعدات والمكونات اللازمة للمشروعات محليًا، بما يفتح مجالات للتكامل بين استثمارات توليد الكهرباء والصناعات المغذية لها.

وتعتمد الاستفادة الاقتصادية من هذه التوسعات على تحويل المشروعات المخططة إلى قدرات تشغيلية فعلية، دون أن تتضمن بيانات اللقاء قيمة إجمالية جديدة للاستثمارات المستهدفة.

«شمس الصناعة».. 1000 ميجاوات لخدمة نحو 7000 مصنع

يمتد التحول نحو الطاقة المتجددة إلى القطاع الصناعي من خلال مبادرة «شمس الصناعة»، التي تستهدف دعم استخدام الكهرباء الشمسية داخل المنشآت الإنتاجية.

ووفق بيانات حكومية سابقة، تستهدف المبادرة إنشاء محطات طاقة شمسية بقدرة إجمالية تبلغ 1000 ميجاوات، لخدمة نحو 7000 مصنع، ضمن توجه لتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية.

وكان مجلس الوزراء قد وافق في أكتوبر 2026 على اشتراطات المبادرة، التي تتضمن مسارات لتنفيذ المشروعات بحسب قدراتها وطبيعة المنشآت الصناعية المستفيدة.

كما تشمل خطط التوسع الاستفادة من أسطح المباني الحكومية والخاصة في إنشاء محطات شمسية، بما يوفر مساحات إضافية لتوليد الكهرباء بالقرب من مواقع استهلاكها.

الربط الكهربائي والحلول الرقمية.. مصر تعزز موقعها في سوق الطاقة

تتضمن خطط وزارة الكهرباء تطوير الشبكة الكهربائية الموحدة بالاعتماد على الحلول الرقمية وتحسين كفاءة الطاقة، بهدف دعم استقرار الإمدادات مع التوسع في مصادر التوليد المتجددة.

وتعمل الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية على تعزيز البنية التحتية، وتطوير منظومة التشغيل، وزيادة قدرة الشبكة على استيعاب المشروعات الجديدة.

وفي مسار موازٍ، تواصل مصر تنفيذ وتطوير مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار، ضمن توجه لتعزيز تبادل الكهرباء ودعم موقعها مركزًا إقليميًا للطاقة.

وتجمع هذه المشروعات بين التوسع في الإنتاج وتطوير النقل والتخزين، وهي عناصر ترتبط بقدرة قطاع الكهرباء على استيعاب الاستثمارات الجديدة وتلبية الطلب المحلي.

ويظل الفارق بين القدرات المركبة الحالية والمستهدف لعام 2030 أبرز المؤشرات التي تكشف حجم العمل المطلوب، إلى جانب استكمال مشروعات التخزين وتحديث الشبكة الكهربائية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى