«الناس والبنوك 2026» يرسم خريطة مستقبل القطاع المصرفي المصري.. الرقمنة والتمويل والاستثمار في صدارة المشهد

كيف ناقش كبار المصرفيين مستقبل الاقتصاد المصري في مؤتمر «الناس والبنوك»؟

بوابة المصرف – تقرير خاص

اختتمت اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 فعاليات الدورة العشرين من مؤتمر «الناس والبنوك»، الذي نظمه المركز الإعلامي العربي تحت رعاية البنك المركزي المصري، تحت شعار «رقمنة.. تمويل.. نمو»، بمشاركة نخبة من قيادات القطاع المصرفي ورؤساء البنوك وخبراء الاقتصاد والمال، لمناقشة مستقبل الصناعة المصرفية ودورها في دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

وشهدت فعاليات المؤتمر مناقشات موسعة حول ثلاثة ملفات استراتيجية تمثل ركائز المرحلة المقبلة للقطاع المصرفي، شملت بناء الهوية المالية الرقمية وتعزيز الأمن السيبراني، وتوجيه التمويل المصرفي إلى الصناعة والقطاعات الإنتاجية، إلى جانب تطوير الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج وتعظيم الاستفادة من تحويلاتهم ومدخراتهم في دعم الاستثمار والاقتصاد الوطني.

وجاءت الدورة العشرون امتدادًا لمسيرة استمرت 20 عامًا من الحوار بين القطاع المصرفي والإعلام، حيث استهل المؤتمر فعالياته بعرض فيلم تسجيلي استعرض مسيرته، أعقبته كلمات افتتاحية للدكتور مصطفى الفقي، رئيس مجلس إدارة المركز الإعلامي العربي، وطارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي المصري، ومحمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري ورئيس اتحاد بنوك مصر، وهشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر ورئيس المؤتمر، ويحيى أبو الفتوح، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان وأمين عام المؤتمر.

وأكد هشام عكاشة أهمية الدور الذي يؤديه المؤتمر في بناء جسور التواصل بين القطاع المصرفي والمؤسسات الإعلامية، وتبسيط المعلومات المصرفية والاقتصادية للجمهور، مشيرًا إلى أن القضايا المطروحة هذا العام تعكس التحديات الفعلية التي تواجه البنوك، وفي مقدمتها التحول الرقمي والأمن السيبراني وتطوير الخدمات المالية.

12.6 تريليون جنيه تمويلات الجهاز المصرفي.. والرقمنة تعيد تشكيل المنافسة

استعرض هشام عكاشة مؤشرات أداء الجهاز المصرفي، موضحًا أن إجمالي التمويلات المصرفية بلغ نحو 12.6 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2026، مع ارتفاع التمويل الموجه للقطاع الخاص بنسبة 12%، وزيادة ودائعه بنسبة 10%.

وأشار إلى أن المنافسة بين البنوك لم تعد تقتصر على حجم الأصول أو عدد الفروع، وإنما أصبحت ترتكز على القدرة على استباق احتياجات العملاء وتوظيف التكنولوجيا في تقديم حلول مصرفية أكثر كفاءة ومرونة.

ولفت إلى ضخامة الاستثمارات العالمية في مجال الرقمنة، والتحديات المتزايدة المرتبطة بالأمن السيبراني، مشيرًا إلى رصد نحو 1.9 مليون هجمة إلكترونية عالميًا خلال 24 ساعة، بما يعادل نحو 22 هجمة في الثانية، من بينها نحو 990 ألف هجمة تستهدف القطاع المصرفي، وهو ما يعكس أهمية الاستثمار المستمر في حماية البنية التكنولوجية والبيانات المصرفية.

من جانبه، حدد محمد الإتربي ثلاثة محاور أساسية لرسم مستقبل القطاع المصرفي المصري، تتمثل في النمو والتمويل والرقمنة، مؤكدًا أن التمويل يمثل أحد أهم محركات النمو، بينما ترفع الرقمنة كفاءة المنظومة المصرفية وتوسع نطاق خدماتها وتعزز قدرتها على الابتكار والمنافسة.

وأشار إلى أن الاقتصاد المصري سجل معدل نمو بلغ 5.1%، معتبرًا أن بناء منظومة متكاملة تجمع بين التمويل والتكنولوجيا والنمو يمثل ضرورة لدعم قطاع خاص أكثر قدرة على التوسع واقتصاد أكثر إنتاجية واستدامة.

كما أشار إلى أن صفقة بيع 45% من أسهم بنك القاهرة، بمشاركة مؤسسات ومستثمرين دوليين، تعكس الثقة في قوة القطاع المصرفي المصري وآفاق الاقتصاد الوطني، موضحًا أن أكثر من 90% من المؤسسات المشاركة في الصفقة جاءت من خارج مصر.

الهوية المالية الرقمية.. خدمات مصرفية دون زيارة الفروع

خصص المؤتمر جلسته الأولى لمناقشة «مصر نحو هوية مالية رقمية»، برئاسة محمد بدير، الرئيس التنفيذي لبنك QNB مصر، وبمشاركة قيادات مصرفية وخبراء في التكنولوجيا والأمن السيبراني.

وتناولت المناقشات مستقبل التحقق الإلكتروني من هوية العملاء، وإمكانية فتح الحسابات وتحديث البيانات والحصول على الخدمات المصرفية عن بُعد، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الفروع، وتسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات المالية، وتعزيز الشمول المالي.

وأكد معاوية الصقلي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للتجاري وفا بنك إيجيبت، أن الهوية المالية الرقمية تمثل خطوة مهمة نحو بناء منظومة متكاملة للخدمات الرقمية في مصر، موضحًا أنها لا تقتصر على تحويل الإجراءات التقليدية إلى إلكترونية، وإنما تستهدف إعادة تصميم الخدمات المصرفية لتصبح أكثر سرعة وكفاءة ومرونة.

وشدد على أهمية التكامل بين المؤسسات المالية والقطاعات المختلفة، مع ضمان حماية البيانات الشخصية وتأمين المعاملات، بما يعزز ثقة العملاء ويفتح المجال أمام الوصول إلى شرائح جديدة من المجتمع.

وفي سياق متصل، استعرض محمد الإتربي مؤشرات التوسع في المدفوعات الرقمية، موضحًا أن معاملات تطبيق «إنستاباي» بلغت 717 مليون معاملة بقيمة 2.87 تريليون جنيه خلال عام 2025، إلى جانب وصول عدد نقاط البيع الإلكترونية إلى نحو 753 ألف نقطة، مع استهداف التوسع في شبكة ماكينات الصراف الآلي لتصل إلى 9 آلاف ماكينة.

وعكست هذه المؤشرات حجم التحول الذي تشهده أنماط التعاملات المالية في مصر، واتجاه العملاء بصورة متزايدة نحو استخدام القنوات الرقمية في تنفيذ معاملاتهم اليومية.

تمويل الصناعة والصادرات.. البنوك تبحث تعظيم القيمة المضافة

ناقشت الجلسة الثانية، بعنوان «التمويل المصرفي.. قاطرة النمو الاقتصادي»، برئاسة حازم حجازي، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة بنك البركة مصر، آليات توجيه التمويلات إلى القطاعات الإنتاجية، ودعم الصناعة والزراعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز قدرة الشركات المصرية على المنافسة والتصدير.

وأكد حسين رفاعي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية، أن تعزيز مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي لا يتحقق بمجرد ضخ المزيد من التمويل، وإنما من خلال توجيه التمويل إلى الأنشطة التي تمتلك مقومات النمو والقدرة على خلق قيمة مضافة حقيقية، بما يدعم الإنتاج المحلي ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري.

من جانبه، أكد أحمد جلال، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك المصري لتنمية الصادرات، أن دور التمويل المصرفي يتجاوز توفير السيولة إلى دعم القدرات الإنتاجية وتحديث خطوط الإنتاج وإدخال التكنولوجيا والأتمتة، وتقليل الاعتماد على الواردات من خلال تمويل الصناعات المغذية ومكونات الإنتاج.

وأشار إلى أهمية توفير حلول تمويلية متكاملة للشركات المصدرة، تشمل تمويل ما قبل الشحن وما بعده، وتمويل التجارة، وخصم مستحقات التصدير، إلى جانب تمويل تطوير خطوط الإنتاج والحصول على شهادات المطابقة الدولية والمشاركة في المعارض والبعثات التجارية.

وكشف أحمد جلال عن نمو الصادرات المصرية بنسبة 19% واقترابها من 50 مليار دولار، مشيرًا إلى أهمية تعميق الصناعة المحلية وزيادة المكون المحلي والتوسع في استخدام التكنولوجيا، بما يدعم قدرة المنتجات المصرية على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

كما أشار إلى أن القروض غير المنتظمة بالبنك المصري لتنمية الصادرات سجلت نحو 1.8%، في مؤشر على أهمية إدارة المخاطر الائتمانية بالتوازي مع التوسع في تمويل الأنشطة الإنتاجية.

تحويلات المصريين بالخارج.. من تلبية الاحتياجات إلى تمويل الاستثمار

انتقلت مناقشات المؤتمر في جلسته الثالثة، بعنوان «البنوك والمصريون بالخارج.. فرص وتأهيل واستثمار»، برئاسة طارق فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد، إلى ملف تعظيم الاستفادة من تحويلات العاملين بالخارج ومدخراتهم، وتطوير المنتجات المصرفية الموجهة لهذه الشريحة.

وأكد تامر سيف، الرئيس التنفيذي لبنك نكست، أهمية تغيير النظرة التقليدية لتحويلات المصريين بالخارج، بحيث لا تقتصر على تغطية المصروفات والاحتياجات المعيشية، وإنما تمتد إلى توجيه جزء منها نحو الادخار والاستثمار داخل مصر.

ودعا إلى التوسع في التوثيق الرقمي وفتح الحسابات المصرفية عن بُعد، إلى جانب دراسة تقديم منتجات تمويلية بالجنيه المصري ترتبط بحجم التحويلات وانتظامها، بما يتيح للمصريين بالخارج الحصول على تمويل لشراء العقارات أو تنفيذ استثمارات داخل السوق المصرية، مع سداد الالتزامات من خلال تحويلاتهم الدورية.

وأشار إلى أن تحويلات المصريين بالخارج تقترب من 47 مليار دولار، بما يجعلها أحد أهم مصادر النقد الأجنبي، ويعزز أهمية تطوير الخدمات المصرفية التي تشجع على توجيهها إلى الادخار والاستثمار.

وتناولت الجلسة كذلك فرص تأهيل الكوادر المصرية للعمل في الأسواق الدولية، وتعزيز استفادة البنوك من الخدمات الرقمية في بناء علاقات مصرفية مستدامة مع العملاء بالخارج.

مسابقة الخدمات المصرفية الرقمية وتكريم الشباب

وشهد المؤتمر أيضًا تنظيم مسابقة بحثية بالتعاون مع المعهد المصرفي المصري تحت عنوان «مستقبل الخدمات المصرفية الرقمية: نحو تجارب مصرفية آمنة وسلسة للعملاء»، بهدف تشجيع الكفاءات الشابة على تقديم أفكار وحلول مبتكرة لتطوير الخدمات المصرفية.

وفي إطار تكريم الفائزين، قام حسين رفاعي بتكريم كريم منير جرجس من البنك الأهلي المصري، لحصوله على المركز الأول، ومريم مصطفى حبيب من مصرف أبوظبي الإسلامي مصر، لحصولها على المركز الثاني، وكريم سالم عبد الحميد من بنك قطر الوطني مصر، لحصوله على المركز الثالث.

توصيات مؤتمر الناس والبنوك.. الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي وتمويل الإنتاج

وفي ختام فعاليات الدورة العشرين، أعلن يحيى أبو الفتوح، أمين عام المؤتمر، مجموعة من التوصيات التي تستهدف تطوير القطاع المصرفي وتعزيز قدرته على مواكبة التطورات التكنولوجية والاقتصادية.

وتضمنت التوصيات تطوير البنية التكنولوجية الأساسية للبنوك، والاستثمار في تنمية الموارد البشرية وتأهيل الكوادر المتخصصة في مجالات التكنولوجيا والتحول الرقمي، بالتعاون مع المعهد المصرفي المصري.

كما شددت على تعزيز منظومة الأمن السيبراني وتطوير أدوات مكافحة الاحتيال الإلكتروني، ودراسة إنشاء بنية سحابية محلية مشتركة بين البنوك لتقليل تكاليف الاستثمار التكنولوجي وتحسين كفاءة التشغيل، مع الحفاظ على قواعد المنافسة.

ودعت التوصيات إلى تعزيز الوعي بتطبيقات الذكاء الاصطناعي واستخداماتها في العمل المصرفي، ووضع استراتيجيات لتطوير المنتجات والخدمات بما يتناسب مع احتياجات الجيلين Z وألفا، فضلًا عن تعزيز التكامل مع شركات الخدمات المالية غير المصرفية وفق أطر واضحة للحوكمة.

وعلى صعيد الاقتصاد الحقيقي، أكدت أهمية توجيه المزيد من الاستثمارات والتمويلات إلى القطاعات المحفزة للنمو، بما يدعم زيادة الصادرات والإنتاج المحلي وإحلال الواردات، إلى جانب إنشاء وتطوير قواعد بيانات متكاملة تساعد على تحسين قرارات الاستثمار والتشغيل والتصدير.

20 عامًا من الحوار المصرفي.. ورسالة المؤتمر للمستقبل

عكست الدورة العشرون من مؤتمر «الناس والبنوك» تحولًا في طبيعة الحوار المصرفي، من التركيز على تطوير الخدمات والمنتجات التقليدية إلى مناقشة بناء منظومة مالية رقمية متكاملة، قادرة على حماية العملاء وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المصرفية، بالتوازي مع توجيه التمويل نحو الأنشطة الإنتاجية والاستثمارية.

كما أكدت المناقشات أن التحدي أمام البنوك المصرية لم يعد مرتبطًا فقط بزيادة حجم التمويلات أو التوسع في الخدمات الإلكترونية، وإنما بمدى قدرة هذه التمويلات والتكنولوجيا على تحقيق أثر اقتصادي ملموس، يتمثل في زيادة الإنتاج والصادرات، وتعزيز الاستثمار، وتوفير خدمات أكثر سهولة وأمانًا للعملاء.

وبذلك خرج المؤتمر برسالة رئيسية مفادها أن مستقبل القطاع المصرفي المصري يرتكز على التكامل بين الرقمنة والتمويل والإنتاج، باعتبارها عناصر مترابطة لدعم النمو الاقتصادي وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات واقتناص فرص المستقبل.