بحضور الأمين العام .. وزير المجالس النيابية يهنئ هدى أحمد عيسى بتولي رئاسة النيابة الإدارية

استقبلت المستشارة هدى أحمد عيسى، رئيسة هيئة النيابة الإدارية،  اليوم الإثنين، المستشار هاني حنا، وزير شؤون المجالس النيابية، الذي حرص على تقديم التهنئة لها بمناسبة توليها رئاسة الهيئة، في زيارة أكدت عمق التعاون المؤسسي بين جهات الدولة ودعم جهود ترسيخ سيادة القانون والحوكمة الرشيدة.

وحضر اللقاء المستشار خيري معوض، النائب الأول لرئيس الهيئة وعضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية ومدير المكتب الفني لرئيس الهيئة للفحوص، والمستشار الدكتور محمد أبو ضيف، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

وزير شؤون المجالس النيابية: النيابة الإدارية ركيزة أساسية لمنظومة العدالة

أعرب وزير شؤون المجالس النيابية عن خالص تهانيه للمستشارة هدى أحمد عيسى، متمنيًا لها التوفيق في أداء مهامها، مشيدًا بالدور الوطني الذي تضطلع به هيئة النيابة الإدارية في حماية المال العام، وصون المشروعية، وترسيخ مبادئ النزاهة وسيادة القانون.

وأكد أن الهيئة تمثل إحدى الركائز الأساسية لمنظومة العدالة في الدولة المصرية، لما تباشره من اختصاصات تسهم في تحقيق الانضباط الإداري، وتعزيز الحوكمة الرشيدة، مشيرًا إلى حرص الوزارة على مواصلة التنسيق والتعاون مع الهيئة في مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك، بما يدعم تطوير الأداء المؤسسي وتحقيق الصالح العام.

رئيسة النيابة الإدارية: التعاون المؤسسي يدعم تطوير منظومة العمل العام

من جانبها، أعربت المستشارة هدى أحمد عيسى عن تقديرها لزيارة وزير شؤون المجالس النيابية، مؤكدة أنها تعكس قوة العلاقات المؤسسية وروح التعاون والتكامل بين مؤسسات الدولة، بما يسهم في ترسيخ سيادة القانون وتحقيق العدالة الناجزة.

وشددت رئيسة هيئة النيابة الإدارية على أن الهيئة، انطلاقًا من رسالتها الدستورية واختصاصاتها القضائية، تواصل تعزيز التعاون والتنسيق مع مختلف مؤسسات الدولة، بما يدعم تطوير منظومة العمل العام، ويرسخ مبادئ الشفافية والنزاهة، ويرفع كفاءة أداء المرافق العامة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورؤية الدولة لبناء الجمهورية الجديدة.

وتعكس هذه الزيارة حرص مؤسسات الدولة على تعزيز التنسيق بين الجهات القضائية والتنفيذية، بما يدعم تطوير الإدارة العامة وتحسين كفاءة الخدمات الحكومية، ويؤكد أن ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية يمثل أحد المحاور الرئيسية في مسار الإصلاح المؤسسي خلال المرحلة الحالية.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى