تراجع ودائع البنوك بالعملات الأجنبية إلى 3.5 تريليون جنيه بنهاية أبريل 2026
كشفت بيانات البنك المركزي المصري عن تراجع إجمالي ودائع البنوك بالعملات الأجنبية إلى ما يعادل 3.501 تريليون جنيه بنهاية أبريل 2026، مقارنة بنحو 3.554 تريليون جنيه بنهاية مارس السابق عليه، بانخفاض يقترب من 53 مليار جنيه خلال شهر واحد.
وأظهرت البيانات أن الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية سجلت نحو 894.198 مليار جنيه بنهاية أبريل، مقابل نحو 912.1 مليار جنيه بنهاية مارس 2026.
واستحوذ قطاع الأعمال الخاص على الحصة الأكبر من الودائع تحت الطلب بقيمة 600.811 مليار جنيه، فيما بلغت حصة القطاع العائلي نحو 249.442 مليار جنيه، بينما سجل قطاع الأعمال العام نحو 44.431 مليار جنيه.
وفيما يتعلق بـالودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملات الأجنبية، فقد تراجعت إلى 2.606 تريليون جنيه بنهاية أبريل، مقابل 2.642 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي.
وأوضحت بيانات البنك المركزي أن القطاع العائلي واصل استحواذه على النصيب الأكبر من الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملات الأجنبية بقيمة 1.847 تريليون جنيه.
وبلغت حصة قطاع الأعمال الخاص من هذه الودائع نحو 581.389 مليار جنيه، بينما سجل قطاع الأعمال العام نحو 187.388 مليار جنيه.
وتعكس تطورات ودائع العملات الأجنبية تحركات المدخرات داخل الجهاز المصرفي المصري، كما تعد مؤشراً مهماً على مستويات السيولة الأجنبية وثقة العملاء في القطاع المصرفي.
ويواصل البنك المركزي المصري متابعة تطورات الودائع بالعملة المحلية والأجنبية باعتبارها من المؤشرات الرئيسية لقياس النشاط المصرفي وقدرة البنوك على توفير التمويل والسيولة اللازمة لمختلف القطاعات الاقتصادية.
