رغم تراجع تمويل الخليج لأدنى مستوى .. QNB يرفع قرضه إلى 2.5 مليار دولار

رفع بنك قطر الوطني QNB قيمة قرض مشترك تقوده بصورة رئيسية بنوك آسيوية إلى 2.5 مليار دولار، بعد أن انطلق التمويل المستهدف عند ملياري دولار، وسط اهتمام من أكثر من 20 جهة إقراض، وفقًا لأشخاص مطلعين على الصفقة نقلت عنهم بلومبرغ.

وتأتي الصفقة في وقت تتراجع فيه أحجام القروض المشتركة لدول مجلس التعاون الخليجي إلى نحو 82 مليار دولار منذ بداية عام 2026، وهو أدنى مستوى خلال خمس سنوات، بحسب بيانات جمعتها بلومبرغ، ما يسلط الضوء على استمرار قدرة كبار المقترضين في المنطقة على جذب التمويل الدولي رغم تصاعد المخاطر الجيوسياسية.

قرض QNB يرتفع 500 مليون دولار فوق القيمة المستهدفة

تبلغ قيمة التسهيل الائتماني الجديد 2.5 مليار دولار لأجل خمس سنوات، مقارنة بملياري دولار عند إطلاقه، بعدما اجتذب اهتمام أكثر من 20 جهة إقراض.

وسيمثل التمويل إعادة تمويل لتسهيل ائتماني سابق بقيمة ملياري دولار ولمدة ثلاث سنوات، وُقّع في أكتوبر 2023، وفقًا للمعلومات الواردة عن الصفقة.

وجرى تسعير القرض بهامش 75 نقطة أساس فوق سعر التمويل المضمون لليلة واحدة (SOFR)، وهو السعر المرجعي المستخدم في تسعير عدد من القروض المقومة بالدولار.

ويبلغ حجم أصول بنك قطر الوطني نحو 395 مليار دولار، ما يجعله أكبر بنك في الشرق الأوسط من حيث الأصول وفقًا للبيانات الواردة في التقرير.

خمسة بنوك كبرى تتولى ترتيب التمويل

تضم قائمة المنظمين الرئيسيين المفوضين ومديري سجل الاكتتاب للصفقة خمسة بنوك دولية، هي دي بي إس، وإتش إس بي سي، والبنك الصناعي والتجاري الصيني، وميزوهو، وستاندرد تشارترد.

وتشير مشاركة هذه المؤسسات إلى الدور الذي تلعبه البنوك الآسيوية والدولية في ترتيب التمويلات الكبيرة للمقترضين الخليجيين، من خلال توزيع التمويل على مجموعة من المقرضين بدلًا من الاعتماد على بنك واحد.

وكانت بلومبرغ قد أفادت سابقًا بأن هذه البنوك تتولى المهام الرئيسية في تنظيم القرض وإدارة سجل الاكتتاب.

التمويل الخليجي يتراجع إلى أدنى مستوى في خمس سنوات

جاءت الصفقة رغم تراجع إجمالي أحجام القروض المشتركة لدول مجلس التعاون الخليجي إلى نحو 82 مليار دولار منذ بداية العام، وهو المستوى الأدنى خلال خمس سنوات، وفق بيانات بلومبرغ.

وتأثر نشاط التمويل بالتوترات الإقليمية التي دفعت بعض المقرضين الآسيويين إلى إعادة تقييم تعرضهم للمنطقة، بعدما كانت أسواق الشرق الأوسط تمثل مجالًا رئيسيًا للتوسع المصرفي خلال عام 2026.

لكن استمرار صفقات التمويل الكبيرة يشير إلى أن المخاطر الجيوسياسية لم تمنع البنوك من إقراض المؤسسات الكبرى، وإن كانت البيانات المتاحة لا تكفي وحدها للحكم على عودة النشاط إلى مستوياته السابقة أو تراجع تكلفة التمويل على المقترضين.

قرض قطر للطاقة يعزز مؤشرات استمرار الإقراض الآسيوي

يسبق قرض QNB حصول قطر للطاقة على تمويل بقيمة 3 مليارات دولار من بنوك صينية، في صفقة أخرى تعكس استمرار إتاحة التمويل الآسيوي لبعض المقترضين المرتبطين بالاقتصاد القطري.

وكانت البنوك الآسيوية قد أعادت تقييم مخاطر الإقراض في الشرق الأوسط مع تصاعد الحرب، ما أدى إلى زيادة الحذر تجاه التمويلات الجديدة.

وتشير الصفقتان إلى استمرار قنوات التمويل بين آسيا والخليج، لكنهما لا تعنيان بالضرورة أن جميع المقترضين في المنطقة يتمتعون بالقدرة نفسها على الوصول إلى القروض، في ظل اختلاف الجدارة الائتمانية وحجم المؤسسات وشروط كل صفقة.

قطر تواجه تداعيات الحرب على صادرات الطاقة

تأتي التحركات التمويلية في ظل اضطرابات طالت قطاع الطاقة القطري، الذي يمثل الغاز الطبيعي المسال أحد مصادر إيراداته الرئيسية.

وبحسب المعلومات الواردة في التقرير، أدت ضربة إيرانية في مارس 2026 إلى تعطيل نحو 17% من القدرة التصديرية لقطر، مع تقديرات للأضرار تبلغ 20 مليار دولار، وقد يستغرق إصلاحها ثلاث سنوات على الأقل.

ورغم استئناف جزء من الشحنات، لا تزال المخاوف الأمنية والاضطرابات المرتبطة بحركة الملاحة عبر مضيق هرمز تؤثر في آفاق صادرات الطاقة بالمنطقة.

التمويل المصرفي وأسواق السندات يواصلان دعم المقترضين القطريين

لم يقتصر وصول الجهات القطرية إلى التمويل على القروض المشتركة، إذ جمعت الحكومة القطرية وبنك قطر الوطني مليارات الدولارات من أسواق السندات، وفق البيانات الواردة في التقرير.

وشملت الإصدارات نحو 6 مليارات دولار للحكومة القطرية و3.4 مليار دولار لبنك قطر الوطني، إلى جانب إصدار قطر للطاقة سندات بقيمة 3.5 مليار دولار في يونيو 2026.

وتبرز هذه الأرقام تعدد قنوات التمويل المتاحة للمؤسسات القطرية، بين القروض المشتركة والتمويل عبر أسواق الدين، بينما يظل استمرار إتاحة هذه القنوات مرتبطًا بتطور المخاطر الإقليمية وشهية المستثمرين والمقرضين.

وتعكس صفقة QNB استمرار قدرة أحد أكبر البنوك الخليجية على جذب التمويل الدولي، في وقت يواجه فيه سوق القروض المشتركة بالمنطقة تباطؤًا واضحًا. ومع ذلك، فإن إعادة تمويل التسهيل السابق تمثل الغرض المعلن للصفقة، ولا تكفي وحدها لإثبات توسع مماثل في التمويل الموجه إلى أنشطة جديدة.