سفير مصر بلندن: استثمارات بريطانية بـ22 مليار دولار تدعم شراكة جديدة مع مصر | تفاصيل

السفير أشرف سويلم:
الاتفاق المرتقب سيوفر إطارًا شاملاً لتوسيع آفاق التعاون بين البلدين في قطاعات حيوية متعددة
الشراكة الاستراتيجية الجديدة تفتح آفاقًا أوسع للتعاون الاقتصادي والاستثماري بين القاهرة ولندن
 بريطانيا من أكبر المستثمرين في مصر باستثمارات تراكمية تبلغ 22 مليار دولار

أعلن أشرف سويلم أن مصر والمملكة المتحدة تعتزمان رفع مستوى العلاقات الثنائية إلى شراكة استراتيجية خلال الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إلى القاهرة في 9 يوليو 2026، في خطوة تستهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.

وأكد السفير أن الاتفاق المرتقب سيوفر إطارًا شاملاً لتوسيع آفاق التعاون في العديد من القطاعات الحيوية، مشيرًا إلى أن الشراكة الاستراتيجية تمثل أعلى مستوى من التنسيق الثنائي بين الدول.

وأوضح أن الإعلان عن الشراكة سيشكل نقلة نوعية في العلاقات بين القاهرة ولندن، ويعكس عمق الروابط التاريخية والمصالح المشتركة، فضلًا عن تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية.

جاءت تصريحات السفير خلال فعاليات مؤتمر مصر المستقبل: فرص الاستثمار والإصلاح الاقتصادي المستدام الذي تنظمه الجمعية المصرية البريطانية للأعمال BEBA في العاصمة البريطانية لندن خلال الفترة من 3 إلى 5 يونيو.

وأشار سويلم إلى أن المملكة المتحدة تعد من أكبر المستثمرين الأجانب في مصر، حيث تبلغ قيمة الاستثمارات البريطانية التراكمية 22 مليار دولار، ما يعكس قوة العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وأضاف أن بعثة الجمعية المصرية البريطانية للأعمال تستهدف جذب مزيد من الاستثمارات البريطانية، وفتح مجالات جديدة للشراكة بين مجتمعي الأعمال في مصر والمملكة المتحدة.

كما شدد على أهمية التنسيق الوثيق بين القاهرة ولندن في ظل التحديات الإقليمية والأمنية الراهنة، مؤكدًا أن التعاون المشترك يسهم في دعم الاستقرار والتنمية الاقتصادية والأمن الإقليمي.

وأشار إلى أن الاقتصاد المصري أظهر مرونة في مواجهة المتغيرات العالمية، مع استمرار الحكومة في تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.

وشهد المؤتمر مشاركة عدد من كبار المسؤولين وصناع القرار من الجانبين المصري والبريطاني، من بينهم أحمد كجوك وراندا المنشاوي ورامي أبو النجا، إلى جانب مستثمرين وممثلي مؤسسات مالية واستثمارية كبرى.

وتأتي هذه التحركات في إطار جهود مصر لتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر، وتوسيع التعاون الاقتصادي مع الشركاء الدوليين، ودعم دور القطاع الخاص في دفع النمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.