محافظ البنك المركزي: التكامل المؤسسي يسرع تحصيل الحقوق ويحمي المال العام
أكد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، أن التعاون المشترك مع وزارة العدل يمثل خطوة مهمة نحو تطوير منظومة العدالة وتعزيز التكامل بين المؤسسات القضائية والمالية، بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة وخدمة المواطنين بكفاءة أكبر.
وأوضح محافظ البنك المركزي أن تبادل البيانات والمعلومات إلكترونيًا بين الجهات المعنية يساهم في تسهيل عمليات الاستعلام عن المعلومات المتاحة قانونًا، مع الحفاظ على سرية البيانات وحماية حقوق المواطنين وصون المال العام.
وأشار إلى أن هذا التعاون يدعم جهود الدولة في التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية، من خلال إتاحة آليات أكثر سرعة ودقة في تداول المعلومات واتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأضاف أن الربط الإلكتروني بين الجهات القضائية والمؤسسات المالية يعزز من قدرة البنوك على تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء بصورة أكثر كفاءة، بما يدعم سلامة واستقرار القطاع المصرفي المصري.
وشدد محافظ البنك المركزي على أن هذه الخطوة تسهم كذلك في تسريع إجراءات تحصيل مستحقات المواطنين والجهات الحكومية، بما يعزز كفاءة المنظومة المالية والقضائية ويخدم أهداف التنمية الاقتصادية.
وأكد حسن عبد الله أن البنك المركزي يواصل دعم المبادرات التي تستهدف تطوير البنية التكنولوجية وتعزيز التعاون المؤسسي، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ويعزز الثقة في مؤسسات الدولة.
