محمد الأتربي: الشمول المالي في مصر يرتفع إلى 76.6%
أكد محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية واتحاد بنوك مصر، والرئيس التنفيذي لـ البنك الأهلي المصري، أن الشمول المالي لم يعد مجرد هدف مصرفي تقليدي، بل أصبح أداة استراتيجية لتمكين الأفراد ودعم النمو الاقتصادي المستدام..
وذلك خلال مشاركته في مؤتمر اتحاد المصارف العربية «من الشمول المالي إلى النمو الشامل.. آفاق وسياسات مستقبلية».
وأوضح أن وصول نسبة الشمول المالي في مصر إلى 76.6% يعكس نجاح السياسات المصرفية والتنسيق بين مختلف الجهات..
مشيرًا إلى أن هذا التطور يمثل مؤشرًا قويًا على كفاءة منظومة الإصلاح المالي.
وأشار الأتربي إلى أن تمكين المرأة اقتصاديًا يمثل أحد أهم محاور التنمية، لافتًا إلى التحسن الملحوظ في معدلات الشمول المالي للمرأة..
وهو ما يعكس تقدمًا حقيقيًا في مسار الشمول الاقتصادي داخل المجتمع.
وأضاف أن الشباب يمثلون الركيزة الأساسية لمستقبل الاقتصاد، وأن دمجهم في النظام المالي يعد استثمارًا مباشرًا في تحقيق نمو مستدام خلال السنوات المقبلة، بما يدعم خطط التنمية الوطنية.
وأكد أن التحول الرقمي لم يعد خيارًا بل ضرورة حتمية لتقديم خدمات مالية أكثر كفاءة وسرعة وشمولًا، في ظل التطور المتسارع في مجال التكنولوجيا المالية.
وكشف عن تسجيل نحو 60 مليون محفظة إلكترونية في السوق المصري، ما يعكس تنامي ثقة العملاء في المدفوعات الرقمية وتسارع التحول نحو الاقتصاد غير النقدي.
وشدد على أهمية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها ركيزة أساسية لتعزيز الإنتاج وتوفير فرص العمل، إلى جانب دورها الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني.
كما أشار إلى أن التمويل متناهي الصغر يمثل أداة تنموية مهمة تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا وتحسين مستوى المعيشة، في حين يعد الأمن السيبراني عنصرًا أساسيًا لضمان استدامة الخدمات المالية الرقمية.
وأكد أهمية تعزيز التعاون بين البنوك العربية وتبادل الخبرات، بما يسهم في رفع كفاءة القطاع المصرفي وزيادة قدرته التنافسية إقليميًا ودوليًا، مشيرًا إلى ضرورة بناء اقتصاد عربي أكثر شمولًا وتنوعًا قادر على مواجهة التحديات العالمية.
واختتم الأتربي كلمته بالتأكيد على أن نجاح القطاع المصرفي لا يُقاس فقط بحجم الأرباح، بل بقدرته على الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا وتقديم خدمات مالية فعالة، مع وضع المواطن والتنمية في صميم أولويات العمل المصرفي.
