مدبولي ومحافظ البنك المركزي يبحثان الاحتياطيات والتضخم وزيادة التدفقات الدولارية
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، لبحث عدد من الملفات الاقتصادية ذات الأولوية، وفي مقدمتها موقف الاحتياطيات من النقد الأجنبي، وخفض معدلات التضخم، وزيادة التدفقات الدولارية، وتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، بما يدعم استقرار الاقتصاد المصري ويوفر المقومات اللازمة لاستمرار النمو.
ويأتي اللقاء في إطار التنسيق الدوري بين الحكومة والبنك المركزي، بهدف تحقيق التكامل بين السياسات والإجراءات الاقتصادية والمالية والنقدية والقطاعية، بما يتوافق مع مستهدفات الدولة للنمو الاقتصادي وأولويات برنامج عمل الحكومة.
الاحتياطيات الأجنبية وتأمين الاحتياجات الاستراتيجية
وشهد الاجتماع استعراض عدد من المؤشرات المرتبطة بأداء الاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية، وعلى رأسها موقف الاحتياطيات من النقد الأجنبي، في ضوء أهمية الحفاظ على مستويات آمنة من السيولة الدولارية لتأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة.
كما تناول اللقاء تطورات الاقتصاد العالمي والتحديات الراهنة التي تواجه مختلف الاقتصادات، وانعكاساتها المحتملة على الاقتصاد المصري والأسواق العالمية.
الحكومة والبنك المركزي ينسقان لخفض التضخم
وتطرق الاجتماع إلى جهود الحكومة والبنك المركزي لخفض معدلات التضخم، باعتبار استقرار الأسعار أحد المحاور الرئيسية لدعم القوة الشرائية وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار.
ويستهدف التنسيق بين الجانبين تعزيز فاعلية السياسات الاقتصادية والنقدية، بما يساعد على احتواء الضغوط السعرية والحفاظ على استقرار الأسواق، مع متابعة التطورات المحلية والعالمية المؤثرة في معدلات التضخم.
زيادة التدفقات الدولارية لدعم الصناعة
كما بحث الدكتور مصطفى مدبولي ومحافظ البنك المركزي خطوات زيادة التدفقات الدولارية إلى الاقتصاد المصري، بما يضمن توفير الموارد اللازمة لتمويل احتياجات القطاعات الإنتاجية والصناعية.
وتكتسب زيادة تدفقات النقد الأجنبي أهمية خاصة في دعم قدرة الصناعة على استيراد مستلزمات الإنتاج والمواد الخام والآلات، بما يساعد على استمرار العملية الإنتاجية وتعزيز معدلات النمو والتصدير.
تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع
وتناول اللقاء كذلك جهود التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لتعزيز المخزون الاستراتيجي من مختلف السلع الأساسية.
ويأتي ذلك في إطار العمل على تأمين احتياجات السوق المحلية، وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة التقلبات في الأسواق العالمية وأسعار السلع، بما يدعم استقرار الإمدادات والأسواق الداخلية.
تنسيق مستمر بين الحكومة والبنك المركزي
ويعكس اللقاء استمرار التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي بشأن الملفات الاقتصادية والنقدية الأكثر تأثيرًا في أداء الاقتصاد المصري.
ويستهدف هذا التنسيق الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز الاحتياطيات من النقد الأجنبي، وخفض التضخم، وزيادة تدفقات العملات الأجنبية، إلى جانب توفير بيئة أكثر دعمًا للصناعة والقطاعات ذات الأولوية.
وتؤكد الملفات التي جرى بحثها أن المرحلة المقبلة تركز بصورة أساسية على تحقيق التوازن بين استقرار الأسعار، وتأمين الاحتياجات الدولارية، ودعم الإنتاج المحلي، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة المتغيرات الخارجية وتحقيق مستهدفات النمو.
