مدبولي يتابع تطوير الغزل والنسيج ويؤكد طرحه للقطاع الخاص

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعًا موسعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات تطوير قطاع الغزل والنسيج والاستغلال الأمثل للأصول، بحضور عدد من المسؤولين المعنيين بملف إعادة الهيكلة والتطوير، في إطار خطة الدولة للنهوض بالصناعة وزيادة القيمة المضافة للقطن المصري.

وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أن تطوير هذا القطاع يمثل أولوية استراتيجية تستهدف استعادة مكانة القطن المصري عالميًا، وتعزيز قدرته التنافسية، مع التركيز على تعظيم القيمة المضافة وزيادة معدلات التصدير، مشددًا على أهمية إشراك القطاع الخاص في الإدارة والتشغيل لضمان كفاءة الأداء واستدامة العوائد.

وأشار إلى أن الدولة تعمل على متابعة دقيقة لمراحل التطوير الجارية داخل شركات الغزل والنسيج، بما يضمن الالتزام بالجداول الزمنية وتحقيق مستهدفات إعادة هيكلة قطاع الصناعة وفق رؤية اقتصادية متكاملة تدعم النمو وزيادة الإنتاج.

وخلال الاجتماع، استعرض نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية، موضحًا أن المرحلة الحالية تستهدف رفع كفاءة القطاع وتعزيز التكامل بين الشركات التابعة، بما يدعم قدرة الصناعة على المنافسة الإقليمية والدولية.

كما تم عرض خطة إعداد الشركات التابعة لاستقبال استثمارات القطاع الخاص، من خلال تطبيق معايير الحوكمة الدولية وتعزيز الشفافية، بما يرفع من جاذبية هذه الشركات كفرص استثمارية متكاملة في السوق المصري، ضمن توجه الدولة نحو تعظيم كفاءة الأصول العامة.

وتناول الاجتماع أيضًا خطط القيد المؤقت لبعض الشركات في البورصة المصرية كخطوة تمهيدية لطرحها أمام المستثمرين، بما يساهم في تحسين هيكل الملكية وتعزيز سيولة الأصول ورفع كفاءة الإدارة تحت إشراف احترافي مشترك بين الدولة والقطاع الخاص.

واستعرض رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج الموقف التنفيذي لمراحل التطوير، موضحًا اكتمال المرحلة الأولى بنسبة تنفيذ 100% في مصانع المحلة الكبرى، والتي شملت تحديث خطوط الإنتاج ومحطات الطاقة، بما يعكس تقدمًا ملموسًا في تحديث البنية الصناعية.

كما أشار إلى تقدم كبير في المرحلة الثانية من التطوير بنسبة تنفيذ بلغت 95%، والتي تشمل تطوير مصانع الغزل والنسيج والصباغة في عدد من المحافظات، إلى جانب استمرار العمل في المرحلة الثالثة التي تستهدف إنشاء وتحديث مجمعات صناعية جديدة في عدة مناطق.

وفي السياق ذاته، تم استعراض موقف عملية إعادة هيكلة شركة المحلة الكبرى، وخطط قيد الشركات التابعة في الجهات المختصة، إلى جانب متابعة الموقف المالي للمشروعات وآليات تدبير التمويل اللازم لاستكمال أعمال التطوير الجارية.

وشدد رئيس الوزراء في ختام الاجتماع على ضرورة الالتزام الكامل بالجداول الزمنية المحددة، وتسريع وتيرة التنفيذ، مع تكثيف المتابعة الميدانية، والإسراع في استكمال إجراءات الطرح أمام القطاع الخاص، بما يدعم تعزيز الصناعة المصرية وزيادة قدرتها التصديرية.