مصر والبنك الدولي يبحثان تعزيز التحليل الاقتصادي ودعم السياسات لتطوير قواعد البيانات ورؤية مصر 2040

عقد الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا مع وفد من World Bank، ضم مسؤولين رفيعي المستوى، لبحث سبل تعزيز التعاون في مجالات التحليل الاقتصادي ودعم السياسات القائمة على البيانات والأدلة.

وخلال اللقاء، أكد الوزير أن الحكومة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير قواعد البيانات الوطنية، مشيرًا إلى أن المسوح الإحصائية ساعدت في إدارة الأزمات خلال جائحة كوفيد-19، وحظيت بثقة المؤسسات الحكومية.

كما ناقش الجانبان خطط تحديث رؤية مصر 2030، والبدء في صياغة رؤية مصر 2040، إلى جانب إعداد برنامج اقتصادي متوسط المدى يحدد أولويات النمو خلال السنوات المقبلة.

وأوضح وزير التخطيط أن الدولة تعمل على إنشاء فهرس موحد لقواعد البيانات يشمل مؤشرات سوق العمل، ومسوح الدخل والإنفاق، والبيانات المالية، والتعدادات الاقتصادية، بما يعزز جودة التحليل ودقة القرارات الاقتصادية.

وأشار إلى أن الحكومة تتبنى منهجًا جديدًا في التوقعات الاقتصادية عبر تقديم معدلات النمو في صورة نطاقات مرنة تعكس حالة عدم اليقين العالمي، بما يدعم مصداقية السياسات الاقتصادية.

وبحث الاجتماع أيضًا تطوير منهجيات قياس الفقر متعدد الأبعاد وتحسين أدوات تحليل التضخم، وتحديث سلة السلع والخدمات المستخدمة في القياس، بما يضمن دقة أكبر في قراءة المتغيرات الاقتصادية.

من جانبهم، أشاد ممثلو World Bank بالتعاون القائم مع الحكومة المصرية، مؤكدين دعمهم المستمر لجهود تعزيز التحليل الاقتصادي وتوسيع استخدام البيانات في صنع القرار.

كما شدد الوفد على أهمية تطوير منظومة البيانات الوطنية في مصر، بما يسهم في تحسين كفاءة السياسات التنموية ودعم النمو المستدام.

واختتم اللقاء بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق المشترك خلال الفترة المقبلة، لتعزيز الإصلاحات الاقتصادية وتحقيق مستهدفات التنمية.