منح ألمانية تصل إلى 10 ملايين يورو لدعم التوظيف في مصر
أعلنت مبادرة “الاستثمار من أجل التوظيف” الألمانية عن فتح باب التقديم لجولة تنافسية جديدة في مصر، تستهدف الشركات والمؤسسات العامة والمنظمات غير الهادفة للربح، مع إتاحة منح تمويل مشترك تصل قيمتها إلى 10 ملايين يورو للمشروع الواحد، على أن يستمر التقديم حتى 30 يونيو 2026.
وتركز المبادرة على خلق فرص عمل جديدة ومستدامة في القطاع الخاص المصري، باعتباره المحور الرئيسي للبرنامج، حيث تدعم الاستثمارات التي تزيل معوقات الاستثمار وتعزز التوظيف، بما يشمل تطوير مرافق الإنتاج، وشراء المعدات، وتدريب وتأهيل العمالة.
وأكد كريم جاد، المدير الإقليمي للمبادرة، أن هذه المنحة مجانية بالكامل وغير مستردة، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي منها هو دعم سوق العمل المصري وزيادة معدلات التوظيف.
وتوفر المبادرة أيضًا دعماً فنياً للمتقدمين، من خلال استشارات مجانية وورش عمل إلكترونية لشرح خطوات التقديم، بما يساعد الشركات على إعداد مقترحات استثمارية قوية.
وفيما يتعلق بـ نسب التمويل، تغطي المبادرة حتى 90% من تكاليف المشروعات غير الهادفة للربح التي لا تحقق إيرادات، و75% للمشروعات غير الربحية ذات الإيرادات، بينما تصل نسبة التمويل إلى 35% للمشروعات الهادفة للربح التي توفر وظائف عبر طرف ثالث، و25% للمشروعات التي توفر فرص عمل مباشرة.
وتتراوح قيمة المنح بين 800 ألف و10 ملايين يورو، بشرط تقديم مشروع استثماري متكامل لم يبدأ تنفيذه، ويتمتع بقدرة على الاستدامة المالية والتشغيلية، مع التزام الجهة المتقدمة بالمساهمة في باقي التمويل.
وفي نسخة 2026، أتاحت المبادرة تمويلاً إضافيًا لتحسين جودة تدريب العمالة، مع التركيز على قطاعات حيوية تشمل التشييد والبناء، الصناعات المعدنية، التعليم، تكنولوجيا المعلومات، القطاع الصحي، النقل واللوجستيات، والفنادق والضيافة.
وتتم عملية التقديم على مرحلتين، تبدأ بتقديم مذكرات المفاهيم حتى نهاية يونيو، يليها تقديم مشروعات تفصيلية للجهات المقبولة، قبل توقيع عقود التمويل مع الفائزين.
ويعكس هذا البرنامج الدولي اهتمامًا متزايدًا بدعم الاستثمار في مصر وتعزيز فرص العمل المستدامة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
