من التخليص إلى السماح المؤقت.. الجمارك توحّد الإجراءات للمستثمرين .. تفاصيل
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوزارة تعمل على تبسيط المفاهيم والإجراءات الجمركية بما يضمن توحيد المعاملات والتيسير على المستثمرين، مشيرًا إلى استهداف رفع مستوى «الوعي الجمركي» لدى العاملين والمتعاملين مع المنظومة، في إطار رؤية متكاملة للإصلاح المؤسسي.
وقال وزير المالية إنه تم إصدار 17 دليلًا استرشاديًا مطورًا لدعم مسار التسهيلات الجمركية، من خلال تبسيط الإجراءات وشرحها وتوضيحها، بما يساعد العاملين والمستثمرين والمتعاملين مع المنظومة الجمركية على فهم القواعد والإجراءات بصورة أكثر وضوحًا.
وأضاف أن الأدلة الجديدة سيتم إتاحتها ورقيًا وإلكترونيًا، بما ييسر الوصول إليها في أي وقت، ويسهم في رفع دقة البيانات وتحسين بيئة الاستثمار وتسهيل التعامل مع الإجراءات الجمركية.
توحيد إجراءات التخليص والمنافيست
من جانبه، أوضح أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، أن الأدلة الاسترشادية تتضمن توضيح وتوحيد إجراءات عدد من الملفات الجمركية، من بينها التخليص المسبق، والمنافيست، والأسواق الحرة، والمشغل الاقتصادي، والمستودعات الجمركية، والسماح المؤقت.
وأكد أن إعداد هذه الأدلة جاء نتيجة جهد جماعي من كوادر وقيادات مصلحة الجمارك، شمل حصر ومراجعة وتصنيف القواعد والإجراءات الجمركية، وتحويلها إلى مرجع عملي واضح يسهم في تيسير حركة التجارة.
وأضاف أن هذه الخطوة تستهدف دعم الشراكة مع المستثمرين ومجتمع الأعمال، من خلال توفير أدوات إرشادية تساعد على تقليل التباين في تفسير الإجراءات ورفع كفاءة التعاملات الجمركية.
دعم بيئة الاستثمار وحركة التجارة
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود وزارة المالية ومصلحة الجمارك لتطوير منظومة العمل الجمركي، وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين والمتعاملين مع الموانئ والمنافذ الجمركية.
كما تستهدف الإصلاحات تحسين بيئة الاستثمار وتيسير حركة التجارة، عبر توحيد الإجراءات وإتاحة المعلومات الجمركية بصورة أكثر وضوحًا، بما يدعم سرعة إنجاز المعاملات ورفع كفاءة المنظومة.
وتعكس الأدلة الجديدة توجه وزارة المالية نحو الانتقال من مجرد تطوير الإجراءات إلى رفع الوعي بها وتوحيد تطبيقها، بما يعزز الشفافية ويحد من الاختلافات في التعامل مع الملفات الجمركية المختلفة.
