من مصانع بني سويف إلى الأسواق العالمية.. تحركات لتجاوز عقبات التصدير

فتحت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ملف زيادة صادرات بني سويف عبر تأهيل الشركات المحلية لدخول الأسواق العالمية، والاستفادة من الاتفاقيات التجارية والمزايا التفضيلية المتاحة، في إطار تحرك يستهدف توسيع قاعدة المصدرين وتحويل القدرات الإنتاجية بالمحافظات إلى فرص تجارية خارجية.

وأكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الوصول إلى الأسواق الدولية لا يتوقف على توافر الفرص التجارية وحدها، بل يتطلب معرفة إجراءات التصدير والالتزام بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة التي تفرضها الدول المستوردة.

وجاءت هذه التوجهات خلال حوار مفتوح عقده الوزير مع اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، وممثلي مجتمع الأعمال والغرف التجارية ونواب الشعب، اليوم الأحد 22 نوفمبر 2026، قبيل انطلاق المحطة الرابعة من مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير».

الاتفاقيات تفتح الأسواق.. والجودة تحدد فرص المنافسة

تستهدف وزارة الاستثمار تمكين الشركات العاملة في بني سويف من الاستفادة بصورة أكبر من الاتفاقيات التجارية التي ترتبط بها مصر، وما توفره من مزايا تفضيلية وفرص للوصول إلى الأسواق الخارجية.

وتناول الحوار أهمية تعريف المنتجين بمتطلبات الدول المستوردة، بما يشمل المواصفات القياسية والفنية والإجراءات المنظمة لعمليات التصدير.

وتبرز أهمية هذه الخطوة في أن المزايا التجارية لا تعني دخول المنتجات إلى الأسواق تلقائيًا، إذ يتعين على الشركات استيفاء الاشتراطات المطلوبة والحفاظ على قدرتها التنافسية.

من خطوط الإنتاج إلى الموانئ.. عقبات التصدير على طاولة الحكومة

ناقش وزير الاستثمار ومحافظ بني سويف التحديات التي تواجه الشركات خلال مراحل الإنتاج والتصدير، وسبل التنسيق مع الجهات المعنية لتيسير الإجراءات وتقديم المساندة اللازمة.

وشملت المناقشات تطوير جودة المنتجات المحلية، ورفع كفاءة الشركات، وتعزيز قدرتها على المنافسة خارج السوق المصرية.

وأكد محمد فريد أن الشراكة بين الدولة ومجتمع الأعمال تمثل أساسًا لتوطين التنمية الاقتصادية بالمحافظات، مشددًا على أهمية الاستفادة من الفرص المتاحة لزيادة الصادرات.

«مصر تنطلق بالتصدير» تصل الصعيد.. فرص جديدة أمام الشركات

تأتي مناقشات بني سويف ضمن المحطة الرابعة من مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير»، التي تنفذها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وتستهدف فعاليات المحطة التعريف بخدمات التصدير والحوافز المتاحة للشركات في محافظات بني سويف والفيوم والمنيا، بما يدعم مشاركة الأنشطة الإنتاجية في التجارة الخارجية.

وتسعى المبادرة إلى تقريب خدمات الجهات المعنية بالتصدير من الشركات داخل المحافظات، وتعزيز معرفة المنتجين بفرص الأسواق وإجراءات النفاذ إليها.

مطالب الشركات تتحول إلى ملف متابعة مستمر

شدد وزير الاستثمار على ضرورة تحويل الحوار المباشر مع مجتمع الأعمال إلى آلية مستمرة للتواصل، بدلًا من الاقتصار على الاجتماعات المرتبطة بالفعاليات الاقتصادية.

وأوضح أن الاستماع إلى احتياجات الشركات ومقترحاتها يساعد على تحديد الفرص التصديرية، والتعرف على المشكلات التي تواجه المنتجين والمصدرين.

ومن جانبه، أكد محافظ بني سويف أهمية استثمار المقومات الاقتصادية والإنتاجية للمحافظة، وتطوير جودة المنتجات وفقًا لمتطلبات الأسواق الخارجية.

وأشار إلى استمرار التنسيق مع المستثمرين والجهات الحكومية لمعالجة التحديات ودعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، بما يعزز فرص الشركات المحلية في المنافسة.

48 مليار جنيه لدعم الصادرات.. منظومة مساندة أوسع للمصنعين

تأتي هذه التحركات في سياق تطوير منظومة دعم الصادرات المصرية، بعدما أعلنت وزارتا الاستثمار والتجارة الخارجية والمالية، في 15 نوفمبر 2026، تفاصيل البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية.

وبحسب البيان الرسمي، خُصص 48 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2026/2027 لدعم وتنشيط الصادرات على مستوى الدولة، ضمن جهود تعزيز تنافسية المنتجات المصرية.

وتتضمن التعديلات زيادة متوسط المساندة الأساسية للمصانع بالمناطق الداخلية بنسبة 35%، إلى جانب تطوير دعم الشحن وإدراج النقل الداخلي والتأمين على الشحنات ضمن أدوات المساندة.

ولا تمثل هذه المخصصات دعمًا موجهًا بالكامل إلى بني سويف، كما أن استفادة أي شركة من البرنامج ترتبط بالشروط والضوابط المطبقة على نشاطها.

من فرص التصدير إلى عقود البيع.. التحدي أمام شركات بني سويف

تكشف المناقشات أن توسيع قاعدة المصدرين يتطلب العمل على أكثر من مسار، يبدأ بتأهيل الشركات وينتقل إلى تحسين الجودة والاستفادة من الاتفاقيات التجارية وتيسير الإجراءات.

وتكمن القيمة الاقتصادية لهذه الجهود في مساعدة المنتجين المحليين على تحويل قدراتهم التصنيعية إلى منتجات مؤهلة للمنافسة في الأسواق الخارجية.

ولم تتضمن بيانات اللقاء إعلانًا عن عقود تصديرية جديدة أو قيمة مستهدفة لصادرات بني سويف، ما يجعل نتائج المبادرة مرتبطة بمدى استفادة الشركات من الخدمات والحوافز وتحويل الفرص المتاحة إلى نشاط تصديري فعلي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى