وزيرة الإسكان تضع هيئة المجتمعات أمام اختبار التنفيذ.. تسريع «سكن لكل المصريين» وتعظيم عوائد الأصول
وضعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تسريع التنفيذ وتعظيم العائد من موارد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في مقدمة أولويات المرحلة المقبلة، مع توجيهات بالإسراع في تنفيذ الوحدات السكنية، وحل المعوقات، ورفع كفاءة المدن، واستغلال الأراضي والأصول التابعة للهيئة بصورة تحقق عائدًا تنمويًا واقتصاديًا أكبر.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقدته الوزيرة مع نواب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بحضور الدكتور وليد عباس نائب الوزيرة للمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد عمران نائب وزيرة الإسكان للمرافق، وعدد من قيادات الوزارة، لمتابعة الموقف التنفيذي لملفات ومشروعات الهيئة وتحديد أولويات العمل خلال الفترة المقبلة.
«سكن لكل المصريين» في مقدمة التكليفات
وأكدت وزيرة الإسكان أن ملف الإسكان يأتي ضمن الأولويات الرئيسية، مع توجيه بسرعة استكمال وتنفيذ الوحدات السكنية، وعلى رأسها وحدات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، والانتهاء منها وتسليمها للمواطنين المستحقين والحاجزين وفق البرامج الزمنية المحددة.
وشددت على ضرورة التنسيق بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لضمان جاهزية الوحدات واستكمال الإجراءات المطلوبة وتسليمها للمستحقين في أسرع وقت ممكن.
وتعكس هذه التوجيهات أهمية الانتقال من تنفيذ المشروعات إلى رفع سرعة التسليم وتحويل الاستثمارات القائمة إلى وحدات وخدمات يستفيد منها المواطن فعليًا.
الإسكان: لا مكان لرصد المشكلات دون حلول
وجهت الوزيرة بضرورة التعامل مع الملفات المتعثرة من خلال حلول عملية وغير تقليدية، مؤكدة أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من طرح الأفكار إلى التنفيذ الفعلي والحاسم.
كما شددت على وضع برامج زمنية واضحة وآليات متابعة دقيقة، مع سرعة اتخاذ القرارات اللازمة لتجاوز المعوقات ودفع معدلات الإنجاز في مختلف قطاعات الهيئة.
تسريع إنشاء اتحاد المطورين العقاريين
وفي ملف تنظيم السوق العقارية، وجهت راندة المنشاوي بسرعة استكمال الإجراءات المتعلقة بإنشاء اتحاد المطورين العقاريين.
ويستهدف التحرك دعم تنظيم السوق وتهيئة بيئة أكثر كفاءة وجاذبية للاستثمار العقاري، بما يتوافق مع توجهات الدولة لتنظيم القطاع وتعزيز قدرته على النمو.
الساحل الشمالي وتقنين الأراضي على مائدة الوزارة
وفيما يتعلق بملف الساحل الشمالي الغربي، أكدت الوزيرة أهمية مواصلة تطوير المنطقة وتعظيم الاستفادة من مقوماتها التنموية والاستثمارية.
كما وجهت بدفع العمل في ملفات تقنين أوضاع الأراضي المضافة لعدد من المدن الجديدة، وسرعة استكمال الإجراءات اللازمة، إلى جانب استكمال أعمال المرافق الخاصة بمشروع «بيت الوطن».
وتحظى هذه الملفات بأهمية اقتصادية، في ظل الدور الذي تلعبه الأراضي والمشروعات العمرانية الجديدة في جذب الاستثمارات وتحقيق موارد لهيئة المجتمعات العمرانية.
خطة لرفع كفاءة المدن القائمة
كما وجهت وزيرة الإسكان بإعداد خطة متكاملة لتطوير ورفع كفاءة المدن القائمة، تشمل تحسين مستوى الخدمات والمرافق والصورة العمرانية، ورفع كفاءة الطرق والمحاور والمساحات الخضراء والمناطق الخدمية.
وأكدت أن التطوير يجب أن يواكب احتياجات السكان الحالية والمستقبلية، ويحافظ في الوقت نفسه على الاستثمارات التي جرى ضخها في هذه المدن.
تعظيم إيرادات «المجتمعات» واستغلال الأصول
ولم تقتصر التكليفات على تنفيذ المشروعات، إذ شددت الوزيرة على ضرورة تعظيم إيرادات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وحسن استغلال الأراضي الشاغرة والأصول التابعة لها.
وطالبت بوضع رؤية متكاملة للاستفادة من هذه الموارد بما يحقق أعلى عائد تنموي واقتصادي، مع الالتزام بالمخططات الاستراتيجية للمدن واحتياجاتها وضمان الاستخدام الأمثل للأراضي والأصول.
ويمثل هذا الملف جانبًا مهمًا من إدارة الموارد العامة، إذ إن رفع كفاءة استغلال أصول الهيئة يمكن أن يوفر موارد إضافية تدعم تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق والخدمات دون الاعتماد على مصدر تمويل واحد.
متابعة تمتد إلى التشغيل والصيانة والخدمات
وشددت المنشاوي على أن المتابعة لن تقتصر على المشروعات الكبرى، وإنما تمتد إلى التشغيل والصيانة والخدمات والمرافق في مختلف المدن الجديدة على مستوى الجمهورية.
كما وجهت بوضع مؤشرات أداء واضحة لقياس معدلات الإنجاز، وسرعة التعامل مع الملاحظات والمعوقات، ومتابعة تنفيذ التكليفات بصورة دورية.
وأكدت في ختام الاجتماع أن الهدف خلال المرحلة المقبلة هو تحويل الخطط والتوجيهات إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع، مع استكمال المشروعات، وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات والأصول، وتطوير المدن الجديدة والقائمة، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.
