وزير الاتصالات يكشف تفاصيل جديدة عن مستقبل الخدمات الذكية بالنيابة العامة .. صور
شهدت النيابة العامة خطوة جديدة في مسار تطوير منظومة العدالة والتحول الرقمي في مصر، بافتتاح مركز بيانات النيابة العامة للذكاء الاصطناعي، وتوقيع بروتوكول تعاون مشترك يضم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التضامن الاجتماعي وشركتي «أورانج مصر» و«إي فاينانس»، بهدف توظيف التقنيات الحديثة في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز كفاءة العمل المؤسسي.
جاء ذلك خلال احتفالية النيابة العامة التي أقيمت تحت عنوان «رحلة النيابة العامة من العدالة الرقمية إلى العدالة الذكية»، بمقر مكتب النائب العام، بحضور المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار محمد شوقي عياد النائب العام، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي.
كما شهدت الاحتفالية حضور المهندس هشام مهران العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أورانج مصر، وإبراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وعدد من قيادات وزارة الاتصالات.
وشهدت الاحتفالية توقيع بروتوكول تعاون بين الجهات الخمس، يستهدف توسيع نطاق الخدمات الرقمية وتيسير وصول المواطنين والمستفيدين إليها، إلى جانب تعزيز التعاون المؤسسي بين الجهات الحكومية وشركات التكنولوجيا والاتصالات.
مركز بيانات النيابة العامة للذكاء الاصطناعي
وعلى هامش الاحتفالية، افتتح الحضور مركز بيانات النيابة العامة للذكاء الاصطناعي، واطلعوا على الخدمات والإمكانات التي يقدمها المركز، في إطار توجه النيابة العامة للاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تطوير منظومة العمل القانوني والإداري.
ويمثل المركز خطوة في الانتقال من مجرد رقمنة الإجراءات والمستندات إلى توظيف التقنيات الذكية في دعم أعمال النيابة العامة، وتحسين كفاءة التعامل مع الملفات والمستندات والأدلة، بما يساعد على تطوير آليات العمل وتسريع إنجاز المهام.
وزير الاتصالات: التكنولوجيا في خدمة الإنسان والقرار يظل مسؤولية الإنسان
وأكد المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الوزارة تعمل، في إطار الرؤية الوطنية لبناء دولة حديثة وفاعلة، على تعزيز التعاون مع مختلف مؤسسات الدولة، لتسخير إمكانات التكنولوجيا في رفع كفاءة العمل المؤسسي وتطوير الخدمات العامة وصون حقوق المواطنين.
وأوضح أن بناء مصر الرقمية يستهدف جعل التكنولوجيا إحدى ركائز الإدارة الحديثة للدولة، وأداة لتمكين مؤسساتها وتحسين جودة الحياة، مشيرًا إلى أن تجربة النيابة العامة تعكس تطورًا مهمًا يمتد من رقمنة الإجراءات والخدمات إلى توظيف إمكانات الذكاء الاصطناعي في دعم العمل القانوني.
وأضاف أن هذا المجال يرتبط بصورة مباشرة بحقوق المواطنين ومصالحهم، وهو ما يتطلب الالتزام بأعلى درجات الدقة والمسؤولية عند استخدام التقنيات الحديثة.
وشدد وزير الاتصالات على أن تمكين المواطن من متابعة معاملاته والحصول على خدمات النيابة العامة بوسائل ميسرة يسهم في اختصار الوقت والجهد، كما أن توفير أدوات ذكية لأعضاء النيابة يساعدهم في دراسة الملفات ومراجعة المستندات والأدلة.
وأكد أن هناك مبدأ أساسيًا يحكم توجه الدولة في استخدام الذكاء الاصطناعي، يتمثل في أن تظل التكنولوجيا في خدمة الإنسان، وأن يبقى القرار النهائي في يد الشخص الذي يمتلك المسؤولية والصلاحية القانونية.
خدمات نيابة الأسرة والقصر ضمن خطة التحول الرقمي
وأشار رأفت هندي إلى أن التحول الرقمي يمثل مشروعًا تتكامل فيه مسؤوليات مؤسسات الدولة، مؤكدًا أهمية البعد الإنساني لهذا التوجه، خاصة في الخدمات المرتبطة بنيابة الأسرة.
وأوضح أن تطوير الخدمات المتعلقة بشؤون القصر والأشخاص المشمولين بالوصاية أو القوامة يمثل مجالًا مهمًا للاستفادة من التكنولوجيا، إذ يمكن لتبسيط الإجراءات وتيسير الحصول على الخدمات أن يحدث فارقًا حقيقيًا في حياة الأسر المستفيدة.
ولفت إلى أهمية بروتوكول التعاون في توسيع إتاحة الخدمات الرقمية، وتسهيل وصول المستفيدين إليها عبر أجهزة المحمول، بما يعزز الاستفادة من الخدمات الحكومية دون تحمل أعباء إضافية في الوقت والجهد.
شراكة حكومية مع القطاع الخاص لتطوير الخدمات الذكية
وأكد وزير الاتصالات أن التعاون بين النيابة العامة ووزارتي الاتصالات والتضامن الاجتماعي وشركتي أورانج وإي فاينانس يقدم نموذجًا للشراكة بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، تتكامل فيه القدرات والخبرات لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.
وشدد على التزام وزارة الاتصالات بمواصلة التعاون مع النيابة العامة ومختلف مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن نجاح التحول الرقمي لا يقاس فقط بتوفير الأنظمة والتطبيقات التكنولوجية، وإنما بما تحققه من نتائج ملموسة في كفاءة المؤسسات وجودة الخدمات ومستوى ثقة المواطنين.
واختتم وزير الاتصالات تصريحاته بالتأكيد على أن افتتاح مركز بيانات النيابة العامة للذكاء الاصطناعي وتوقيع بروتوكول التعاون يمثلان محطة مهمة في مسيرة التطوير، وفرصة لتوسيع آفاق التعاون المؤسسي وتوظيف التقنيات الحديثة لخدمة أولويات الدولة واحتياجات المواطنين.
