البنك المركزي المصري يصدر ضوابط جديدة لتمويل الشراء بالهامش

أصدر البنك المركزي المصري تعليمات رقابية جديدة لتنظيم تمويل شراء الأوراق المالية بالهامش، بهدف تعزيز استقرار القطاع المصرفي والحد من المخاطر المرتبطة بهذه العمليات داخل السوق المالي.

وجاءت هذه القرارات خلال اجتماع مجلس إدارة البنك المنعقد في 21 أبريل 2026، حيث تم إلزام البنوك بوضع سياسات داخلية واضحة ومعتمدة لتنظيم عمليات التمويل بالهامش، مع مراجعتها بشكل دوري والالتزام بكافة الضوابط الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

وتضمنت التعليمات تحديد حد أقصى لتمويل الشراء بالهامش، إلى جانب وضع حدود لتمويل العميل الواحد والأطراف المرتبطة به، بما يساهم في تحقيق تنوع المخاطر داخل المحافظ الاستثمارية وتقليل التركز الائتماني.

كما نصت القواعد على وضع سقف للتعامل على الأوراق المالية خارج مؤشر EGX 100، بحيث لا يتجاوز 15% من إجمالي محفظة العميل، في خطوة تهدف إلى تقليل المخاطر المرتبطة بالأسهم الأقل سيولة.

وشدد البنك المركزي على ضرورة وجود آليات واضحة لإدارة المخاطر، تشمل إخطار العملاء عند تجاوز الحدود، واتخاذ إجراءات فورية مثل طلب ضمانات إضافية أو تنفيذ عمليات بيع لتغطية المراكز المكشوفة.

وألزمت التعليمات البنوك بمتابعة المخاطر بشكل يومي، مع التأكد من حفظ الأوراق المالية لدى البنك، وأن يتم التمويل بالجنيه المصري فقط، مع قصر التعامل على الأوراق المالية المقيدة في البورصة المصرية.

كما حظرت القواعد تمويل شراء أسهم الشركات التي يكون للعميل علاقة بإدارتها، سواء كرئيس أو عضو مجلس إدارة، مع ضرورة تسجيل هذه التسهيلات ضمن النظام المركزي للاستعلام والتصنيف الائتماني.

ومنح البنك المركزي المصري البنوك مهلة انتقالية لمدة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها وفقًا لهذه الضوابط، مع التأكيد على الإفصاح الكامل عن التسهيلات الممنوحة باعتبارها تسهيلات ائتمانية غير مخصصة.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود تعزيز الانضباط في السوق المالية وتقليل المخاطر الناتجة عن التوسع في تمويل عمليات الشراء بالهامش، بما يدعم استقرار النظام المصرفي ويحمي المستثمرين.