العربي الأفريقي يضخ 1.65 مليار جنيه ضمن مبادرة التمويل العقاري حتى يوليو 2026
ضخ البنك العربي الأفريقي الدولي تمويلات بقيمة 1.650 مليار جنيه لمحدودي ومتوسطي الدخل ضمن مبادرة التمويل العقاري، وذلك حتى نهاية يوليو 2026، في إطار استمرار البنك في دعم برامج التمويل السكني وتعزيز فرص تملك الوحدات لمختلف شرائح العملاء.
1.4 مليار جنيه لمحدودي الدخل
استحوذ عملاء محدودي الدخل على نحو 1.4 مليار جنيه من إجمالي تمويلات البنك العربي الأفريقي الدولي ضمن المبادرة، ليستفيد منها 11,060 عميلًا.
وبلغت حصة البنك نحو 1.25% من إجمالي التمويلات المقدمة من البنوك المشاركة لمحدودي الدخل ضمن مبادرة التمويل العقاري.
256.5 مليون جنيه لمتوسطي الدخل
وعلى مستوى شريحة متوسطي الدخل، ضخ البنك العربي الأفريقي الدولي تمويلات بقيمة 256.5 مليون جنيه حتى نهاية يوليو الماضي، استفاد منها 659 عميلًا.
وتعكس هذه التمويلات استمرار توسع البنوك في توفير حلول تمويلية تساعد العملاء على تملك الوحدات السكنية وفقًا للضوابط والشروط المحددة للمبادرة.
111.1 مليار جنيه إجمالي تمويلات المبادرة
وبحسب بيانات صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بلغت إجمالي التمويلات التي ضختها البنوك والشركات المشاركة في مبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل نحو 111.1 مليار جنيه حتى نهاية يوليو 2026.
واستفاد من هذه التمويلات أكثر من 723.6 ألف عميل، بما يعكس استمرار الطلب على برامج التمويل العقاري المدعومة ودورها في دعم تملك السكن.
البنوك تضخ 103.5 مليار جنيه لمحدودي الدخل
وكشف تقرير لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، برئاسة مي عبد الحميد، عن ضخ 23 بنكًا مشاركًا في المبادرة نحو 103.5 مليار جنيه لعملاء محدودي الدخل.
واستفاد من هذه التمويلات نحو 689.8 ألف عميل، لتستحوذ شريحة محدودي الدخل على النصيب الأكبر من إجمالي التمويلات المقدمة ضمن المبادرة.
كما ضخت البنوك نحو 5.1 مليار جنيه لتمويل 13.99 ألف عميل من متوسطي الدخل، وفقًا لبيانات الصندوق حتى نهاية يوليو 2026.
التمويل العقاري يدعم نمو المحفظة الائتمانية
وتأتي مشاركة البنك العربي الأفريقي الدولي في المبادرة ضمن توجه أوسع للقطاع المصرفي نحو توسيع قاعدة التمويل العقاري، خاصة للشرائح التي تستهدفها برامج الإسكان المدعوم.
ويمنح التمويل العقاري البنوك فرصة لتنويع محافظها الائتمانية وزيادة التمويلات طويلة الأجل، بينما يساهم في الوقت نفسه في دعم الطلب على الوحدات السكنية وتحريك الأنشطة المرتبطة بقطاع التشييد والبناء.
وتبرز أرقام المبادرة حتى يوليو 2026 استمرار الدور المحوري للجهاز المصرفي في توفير التمويل السكني، مع تصدر شريحة محدودي الدخل قائمة المستفيدين من حيث عدد العملاء وحجم التمويلات.
