المركزي يستعد لإطلاق الاستراتيجية الوطنية الثانية للشمول المالي 2026-2030
يعمل البنك المركزي المصري حاليًا على إعداد الاستراتيجية الوطنية الثانية للشمول المالي 2026-2030، بالتعاون مع الوزارات والهيئات المعنية، في إطار مواصلة تطوير منظومة الخدمات المالية في مصر.
وتتبنى الاستراتيجية مفهومًا شاملًا للشمول المالي لا يقتصر على إتاحة الخدمات المالية، وإنما يمتد إلى تعزيز الاستخدام الفعال والآمن والمستدام لها.
ويستهدف البنك المركزي من خلال الاستراتيجية دعم المشروعات ورواد الأعمال، والمساهمة في دمج الاقتصاد غير الرسمي داخل الاقتصاد الرسمي.
محاور استراتيجية الشمول المالي 2026-2030
| المحور | المستهدف |
|---|---|
| الخدمات المالية | التوسع في استخدام المنتجات والخدمات المالية |
| التحول الرقمي | تعزيز الحلول الرقمية والابتكار |
| الاقتصاد الأخضر | دعم التمويل المستدام |
| الوعي المالي | التثقيف والتعليم المالي للمواطنين |
| حماية العملاء | تعزيز الثقة في القطاع المالي |
| المشروعات | دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال |
| الشراكة | تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص |
| البنية التحتية | تطوير البنية المالية والتكنولوجية |
البنك المركزي يعتمد على قياس العرض والطلب
وتستند الاستراتيجية الجديدة إلى منهجية متكاملة لقياس الشمول المالي على جانبي العرض والطلب، بما يعزز الأبعاد الأساسية للشمول المالي، وتشمل الإتاحة والاستخدام وجودة الخدمات المالية.
كما يعتمد إعداد الاستراتيجية على نتائج المسح الميداني للخدمات المالية الذي جرى إعداده بدعم فني من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية.
ونُفذ المسح بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء خلال الربع الأول من عام 2026، بهدف تحديد الفجوات القائمة وتحديات الاستخدام الفعال للخدمات المالية.
ويستهدف ذلك صياغة سياسات مالية تستند إلى أدلة وبيانات علمية، بما يساعد على رفع كفاءة الخدمات وتوسيع قاعدة المستفيدين منها.
دعم التحول الرقمي والاقتصاد الأخضر
وتركز استراتيجية الشمول المالي الجديدة على التوسع في استخدام الخدمات والمنتجات المالية، من خلال تعزيز الحلول الرقمية والابتكار.
كما تستهدف دعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر عبر أدوات التمويل المستدام، بما يتماشى مع التوجهات الحديثة في القطاع المالي.
ويولي البنك المركزي اهتمامًا كذلك برفع مستوى الوعي المالي للمواطنين، من خلال برامج التثقيف والتعليم، بما يساعد على تعزيز الاستخدام الآمن والفعال للخدمات المالية.
حماية العملاء ودعم المشروعات
وتتضمن الاستراتيجية تعزيز الثقة في القطاع المالي من خلال حماية حقوق العملاء، إلى جانب دعم نمو واستدامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال.
كما تستهدف تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع الاستمرار في تطوير البنية التحتية المالية والتكنولوجية اللازمة لتوسيع نطاق الخدمات المالية.
وتأتي الاستراتيجية الوطنية الثانية للشمول المالي في إطار توجه البنك المركزي نحو الانتقال من مجرد إتاحة الخدمات المالية إلى الاستخدام الفعال والمستدام لها، بما يدعم النمو الاقتصادي ودمج المزيد من المواطنين والمشروعات في الاقتصاد الرسمي.
