رئيس بنك أوف أمريكا يتوقع هبوط رسوم الخدمات الاستثمارية 10% إلى 1.8 مليار دولار

توقع رئيس بنك أوف أمريكا تراجع رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية خلال الربع الثالث من العام إلى ما بين 1.6 مليار دولار و1.8 مليار دولار، بانخفاض لا يقل عن 10% مقارنة بنحو ملياري دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وقال برايان موينيهان، الرئيس التنفيذي لبنك أوف أمريكا، إن سوق الخدمات المصرفية الاستثمارية يشهد تراجعًا عامًا، في مؤشر على تباطؤ نشاط الصفقات والخدمات المرتبطة بأسواق رأس المال مقارنة بمستويات العام السابق.
تراجع سوق الخدمات المصرفية الاستثمارية
وأوضح موينيهان، خلال مشاركته في مؤتمر باركليز العالمي للخدمات المالية، أن ما يرصده البنك يشير إلى انخفاض السوق بشكل عام في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية بنحو 10%.
وقال: «ما نراه هو أن السوق بشكل عام في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية قد انخفض بنسبة 10% أو نحو ذلك».
ويعكس هذا التراجع ضغوطًا على أحد مصادر الإيرادات الرئيسية للبنوك الكبرى، خاصة الرسوم المرتبطة بترتيب الصفقات وتقديم الاستشارات وخدمات أسواق رأس المال.
1.6 إلى 1.8 مليار دولار رسوم متوقعة
ويضع تقدير بنك أوف أمريكا نطاقًا يتراوح بين 1.6 مليار دولار و1.8 مليار دولار للرسوم المصرفية الاستثمارية في الربع الثالث.
وبالمقارنة مع ملياري دولار سجلها البنك في الربع الثالث من العام السابق، فإن الحد الأعلى للتوقعات يعني انخفاضًا بنحو 10%، بينما يشير الحد الأدنى إلى تراجع أكبر يبلغ نحو 20%.
وتكشف هذه الأرقام أن البنك لا يتوقع مجرد تباطؤ محدود في النشاط، وإنما انخفاضًا ملموسًا في إيرادات الخدمات المصرفية الاستثمارية خلال الربع الحالي.
ماذا يعني التراجع للبنوك الكبرى؟
ويعد أداء الخدمات المصرفية الاستثمارية مؤشرًا مهمًا على قوة نشاط الشركات والأسواق المالية، إذ ترتبط إيرادات هذا النشاط بحجم عمليات الاندماج والاستحواذ، وإصدارات الأسهم والسندات، والتمويلات وصفقات أسواق رأس المال.
ومن ثم، فإن تراجع السوق بنحو 10% قد يضغط على نمو إيرادات البنوك التي تعتمد بدرجة كبيرة على الرسوم المرتبطة بالصفقات والاستشارات المالية.
كما أن استمرار ضعف النشاط قد يدفع البنوك إلى التركيز بصورة أكبر على مصادر الإيرادات الأخرى، وعلى رأسها صافي دخل العائد والخدمات المصرفية للأفراد والشركات.
بنك أوف أمريكا يراقب اتجاه السوق
وتكتسب تصريحات موينيهان أهمية خاصة بسبب حجم بنك أوف أمريكا وموقعه بين أكبر المؤسسات المصرفية الأمريكية.
ويشير تقدير البنك إلى أن ضعف الرسوم الاستثمارية خلال الربع الثالث لا يرتبط بأداء البنك وحده، وإنما يأتي في سياق تراجع أوسع في السوق.
ويظل اتجاه النشاط خلال الفترة المقبلة مرتبطًا بقدرة الشركات على تنفيذ صفقات جديدة، إلى جانب أوضاع أسواق الأسهم والسندات وتكلفة التمويل وتوقعات أسعار الفائدة.









