شعبة المعادن الثمينة تستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة وتجارة الذهب

أعلنت لجنة التصدير بشعبة صناعة المعادن الثمينة والمجوهرات باتحاد الصناعات المصرية إطلاق استراتيجية تمتد حتى عام 2029، تستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة وتجارة وتصدير الذهب، مع زيادة القيمة المضافة للمنتج المصري، وتعزيز الصادرات ودعم حصيلة الدولة من النقد الأجنبي.

وأكد إيهاب واصف، رئيس الشعبة ورئيس اللجنة التصديرية، أن الاستراتيجية تمثل خريطة طريق متكاملة لتطوير صادرات الذهب المصرية، من خلال التحول التدريجي من تصدير السبائك والمواد الخام إلى زيادة صادرات المشغولات الذهبية المصنعة محليًا.

وأوضح أن الخطة تستهدف خلال الفترة من 2026 إلى 2029 فتح أسواق تصديرية جديدة في أفريقيا ودول الخليج وأوروبا، مع الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي ترتبط بها مصر، والتركيز على الأسواق ذات الطلب المرتفع على المشغولات الذهبية.

وأضاف أن الاستراتيجية تشمل إعداد قاعدة بيانات متكاملة للأسواق المستهدفة، تتضمن احتياجات كل سوق من التصميمات والمواصفات الفنية ومتطلبات الاعتماد، بما يساعد الشركات المصرية على التوسع في التصدير بكفاءة أكبر.

وأشار إلى أن اللجنة ستنفذ برنامجًا متكاملًا لدعم مشاركة الشركات المصرية في المعارض الدولية، وتنظيم بعثات تجارية خارجية، واستقبال كبار المستوردين للتعرف على إمكانات مصانع الذهب المصرية، بما يعزز فرص التعاقدات التصديرية.

وأكد واصف أن الاستراتيجية تمنح اهتمامًا كبيرًا بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، عبر تقديم الدعم الفني والتسويقي، ومساعدتها على استيفاء الاشتراطات الدولية، بما يوسع قاعدة المصدرين المصريين.

وأضاف أن اللجنة ستعمل أيضًا على إزالة التحديات التي تواجه المصدرين، سواء المرتبطة بالإجراءات أو المواصفات أو الخدمات اللوجستية، بالتنسيق مع الجهات الحكومية وغرفة الصناعات المعدنية والمجالس التصديرية.

وأوضح أن بناء علامة تجارية عالمية للمشغولات الذهبية المصرية يمثل أحد أهم محاور الاستراتيجية، خاصة مع تزايد أهمية التصميم والهوية التجارية في المنافسة العالمية، إلى جانب جودة التصنيع.

وأشار إلى أن الخطة تتضمن تشجيع الابتكار في تصميم المشغولات الذهبية، والتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة داخل المصانع، مع دعم برامج التدريب والتأهيل لرفع جودة المنتج وزيادة قدرته التنافسية.

وأكد واصف أن اللجنة ستعتمد مؤشرات أداء دورية لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية حتى 2029، وقياس نمو صادرات الذهب، وعدد الأسواق الجديدة، والشركات المنضمة لمنظومة التصدير، مع مراجعات مستمرة لضمان تحقيق المستهدفات.

واختتم بالتأكيد على أن قطاع الذهب المصري حقق خلال السنوات الأخيرة نجاحات كبيرة في ملف الصادرات، وأن المرحلة المقبلة تستهدف تحقيق نمو مستدام يعتمد على زيادة صادرات المشغولات الذهبية عالية القيمة، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز مكانة مصر على خريطة تجارة الذهب العالمية.