هبوط الذهب 90 جنيهًا محليًا بعد تراجع الأوقية عالميًا وترقب قرار الفيدرالي
تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلية بنحو 90 جنيهًا خلال منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء، بالتزامن مع انخفاض المعدن النفيس في الأسواق العالمية، وسط ترقب المستثمرين لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، والذي يُنتظر أن يرسم اتجاه الأسواق خلال الفترة المقبلة.
وقال الدكتور وليد فاروق، مدير مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية، إن سعر جرام الذهب عيار 21 انخفض إلى نحو 5850 جنيهًا، بعدما فقد 90 جنيهًا مقارنة بإغلاق تعاملات أمس، فيما تراجعت الأوقية عالميًا بنحو 69 دولارًا لتسجل 4015 دولارًا.
وأضاف أن سعر جرام الذهب عيار 24 سجل نحو 6686 جنيهًا، بينما بلغ سعر عيار 18 نحو 5014 جنيهًا، في حين وصل سعر الجنيه الذهب إلى 46800 جنيه.
وأوضح فاروق أن انخفاض الذهب محليًا جاء مدعومًا بتراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري، الأمر الذي خفف من تكلفة تسعير الذهب داخل السوق المحلية، رغم استمرار الضغوط على الأسعار العالمية.
وأشار إلى أن العلاوة السعرية ارتفعت إلى نحو 165 جنيهًا للجرام مقابل 122 جنيهًا في تعاملات أمس، بما يعكس استمرار تأثير عوامل العرض والطلب داخل السوق المحلية.
ترقب الفيدرالي يضغط على الذهب
أكد مدير مرصد الذهب أن المعدن الأصفر يواجه ضغوطًا نتيجة ارتفاع الدولار الأمريكي وتراجع أسعار النفط، بالتزامن مع هدوء التوترات الجيوسياسية، ما دفع المستثمرين إلى تقليص مراكزهم انتظارًا لقرار السياسة النقدية الأمريكية.
وأضاف أن الأسواق ترجح تثبيت أسعار الفائدة، مع استمرار احتمالات رفعها بمقدار 25 نقطة أساس، وهو ما يبقي الذهب تحت ضغط، خاصة إذا جاءت تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي أكثر تشددًا بشأن التضخم.
وأوضح أن أي توجه أكثر تشددًا قد يدفع الذهب لاختبار مستوى 4000 دولار للأوقية، بينما قد يسمح الخطاب الأقل تشددًا للمعدن الأصفر بالحفاظ على التداول أعلى هذا المستوى.
3 أنماط للمشغولات الذهبية المرصعة بالأحجار
وكشف الدكتور وليد فاروق أن سوق المشغولات الذهبية المرصعة بالأحجار في مصر يعتمد على ثلاثة أنماط رئيسية تختلف في طريقة احتساب قيمة الأحجار وآلية استردادها عند إعادة البيع.
وأوضح أن النمط الأول يعتمد على احتساب قيمة الأحجار ضمن وزن القطعة بالكامل، إلا أن العميل لا يسترد قيمة هذه الأحجار عند إعادة البيع، حيث يتم احتساب قيمة الذهب فقط.
أما النمط الثاني فيقوم على تعهد الشركة المنتجة باسترداد وزن الأحجار عند إعادة شراء المشغولة، لكنه يفتقر إلى إطار قانوني ملزم ينظم حقوق والتزامات الطرفين.
وأشار إلى أن النمط الثالث يُعد الأكثر عدالة وشفافية، إذ يتم خصم وزن الأحجار من وزن الذهب عند البيع، بينما تُضاف تكلفة الأحجار إلى المصنعية، وهو ما يحمي المستهلك من دفع قيمة الأحجار بسعر الذهب ويحد من النزاعات عند إعادة البيع.
