بدأت الدراما في نيويورك هذا الأسبوع عندما جمع جون ويليامز، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، كبار المتعاملين في وول ستريت في اجتماع مفاجئ مغلق للحديث عن التوترات المتزايدة داخل أداة رئيسية للإقراض القصير الأجل.

وعقد الاجتماع الأربعاء على هامش مؤتمر سوق الخزانة للبنك المركزي، بحسب ثلاثة أشخاص حضروا الاجتماع، وأظهر مدى قلق المسؤولين بشأن التحركات الغريبة داخل سوق إعادة الشراء.

وأكد الاحتياطي الفيدرالي انعقاد الاجتماع، وصرح صراحةً أن ويليامز يريد توضيحًا واضحًا من البنوك التي تُدير الدين الحكومي. وحثّهم على شرح كيفية استخدامهم لآلية إعادة الشراء الدائمة، وهي أداة يُفترض أن تُساعد الاحتياطي الفيدرالي على إبقاء تكاليف الاقتراض قصير الأجل ضمن نطاقه المستهدف.

صرح متحدث باسم الشركة بأن ويليامز التقى بالوكلاء الرئيسيين للتأكد من استمرار فعالية الأداة في ضبط أسعار الفائدة. أرسل معظم الوكلاء الرئيسيين الخمسة والعشرين أعضاءً من فرق الدخل الثابت، والذين أكدوا أن مؤشرات التوتر تتزايد في أسوأ وقت ممكن.

تراقب البنوك والمستثمرون والمسؤولون الوضع نفسه، إذ بدأت الأمور تتحرك بطرق مألوفة. فقد ارتفع سعر إعادة الشراء الثلاثي، وهو مقياس رئيسي للاقتراض قصير الأجل، بشكل كبير فوق المستوى الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي أواخر الشهر الماضي، ولم يهدأ في الأسبوع التالي إلا بعد سماع المستثمرين أن البنك المركزي سيتوقف عن تقليص ميزانيته العمومية في الأول من ديسمبر.

لكن هذا الأسبوع، بدأ المعدل بالارتفاع مجددًا، متجاوزًا سعر الفائدة الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي على أرصدة الاحتياطيات بنحو 0.1 نقطة مئوية. ورغم أن المعدل لا يزال أقل مما شهده المتداولون في أواخر أكتوبر، إلا أن هذا النمط يُثير قلق المتداولين والمستثمرين في سوق المال.

صرح روبرتو بيرلي، الذي يدير عمليات السوق في بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، بأن بعض المقترضين يواجهون صعوبة في العثور على أسعار إعادة الشراء التي تقترب من الفائدة المدفوعة على الاحتياطيات المودعة في البنك المركزي، مشيرًا إلى أن حصة المعاملات التي تتم فوق مستوى سعر الاحتياطي ارتفعت إلى مستويات غير مسبوقة منذ عامي 2018 و2019.

تُقايض صفقات إعادة الشراء ضمانات عالية الجودة مقابل النقد لفترات قصيرة جدًا، وهي جزء أساسي من كيفية حصول النظام على سيولته اليومية. وقد حذّر المحللون من أن الضغوط ستزداد على الأرجح مع اقتراب نهاية العام، خاصة بعد ثلاث سنوات من التشديد الكمي حيث لم يتبقَّ لدى البنوك فائض كافٍ من السيولة، ما يزيد من الضغوط المالية.

صرح ويليامز ومسؤولون كبار آخرون في الاحتياطي الفيدرالي بأن تسهيلات إعادة الشراء الدائمة يجب أن تلعب دورًا هامًا في إبقاء أسعار الفائدة قصيرة الأجل ضمن النطاق المستهدف، مؤكدين أن استخدام هذه الأداة كان فعالًا ويتوقعون استمرار استخدامها مع تزايد الضغوط على سوق المال.

لكن الواقع أظهر ضعف استخدام الأداة، إذ اقترضت بعض الشركات من هذه الآلية، لكن ليس بأعداد كافية لإعادة أسعار إعادة الشراء إلى المستويات المستهدفة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، مع استمرار المخاوف بشأن فقدان الثقة في النظام.

ووفقًا «بوابة المصرف» يشير خبراء الاقتصاد إلى أن ارتفاع أسعار إعادة الشراء يعكس توترات متنامية داخل سوق المال، وأن البنك المركزي سيظل مضطرًا لمراقبة الوضع بعناية لضمان استقرار أسعار الفائدة قصيرة الأجل.