بنك مصر يوقّع بروتوكول تعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية

شهدت السوق العقارية المصرية خطوة مهمة بعد توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وبنك مصر، بهدف تفعيل منظومة التمويل العقاري الحر للوحدات السكنية التابعة للهيئة، وتعزيز جهود الدولة في توفير مسكن ملائم ومكتمل الخدمات لجميع فئات المجتمع ضمن خطط التنمية العمرانية المستدامة.

ويأتي توقيع هذا البروتوكول متسقًا مع توجه الدولة نحو التوسع في طرح وحدات جاهزة ومكتملة المرافق داخل المدن الجديدة، بما يتيح للمواطنين فرصة التملك الفوري دون انتظار مراحل تنفيذ المشروعات.

وقامت هند فهمي، رئيس قطاع الشمول المالي والتمويل العقاري ببنك مصر، بتوقيع البروتوكول مع المهندس أحمد علي محمد حسن، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث يعكس هذا التعاون سعي البنك والوزارة إلى توفير حلول تمويلية مرنة تراعي قدرات مختلف شرائح الدخل، وتتيح مدد سداد طويلة ومقدمات تعاقد ميسرة، في إطار تحقيق التوازن بين البعد الاجتماعي والاقتصادي، وفتح آفاق واسعة للمصريين بالخارج والمستثمرين العرب والأجانب ضمن توجهات الدولة لتعزيز تصدير العقار المصري.

ويأتي البروتوكول كجزء من خطة الوزارة للتوسع في الشراكات مع المؤسسات المصرفية، بما يعزز التكامل بين أجهزة الدولة والقطاع المالي في تنفيذ رؤية مصر للتنمية العمرانية، حيث يوجّه التعاون الجديد التمويل إلى وحدات جاهزة ومكتملة المرافق لضمان سرعة التنفيذ وتقليل الإجراءات الروتينية، وتمكين المواطنين من الحصول على وحداتهم دون فترات انتظار طويلة.

من جانبها، أكدت هند فهمي أن هذا التعاون يمثل امتدادًا لدور بنك مصر في دعم القطاعات الاقتصادية الحيوية، وعلى رأسها القطاع العقاري باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو، مشيرةً إلى أن البنك يعمل على توسيع نطاق التمويل العقاري الحر من خلال حلول مبتكرة تلبّي احتياجات العملاء وتدعم الشمول المالي وتسهّل وصول المواطنين إلى المنتجات المصرفية بشكل أكثر مرونة وسلاسة.

وأوضحت أن محفظة التمويل العقاري ببنك مصر بلغت نحو 24 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025، استفاد منها ما يقرب من 155 ألف عميل، مما يعكس قدرة البنك على تنفيذ برامج تمويلية فعالة تلائم مختلف شرائح المجتمع للوحدات السكنية والإدارية والتجارية، مع الاستمرار في إطلاق برامج تمويل مرنة تدعم التوسع العمراني وتطوير المدن الجديدة.

ويواصل بنك مصر المشاركة في مختلف المبادرات والبروتوكولات التي تستهدف دعم التنمية العمرانية والتنمية المستدامة، بما يتسق مع رؤية مصر 2030، حيث يمثل هذا التعاون خطوة جديدة تعزز من توفير وحدات سكنية مناسبة وتحسين جودة الحياة، مع دعم النمو الاقتصادي عبر قطاع الإسكان الذي يُعد أحد الأعمدة الأساسية للتنمية الشاملة.