أظهرت وثائق قضائية جديدة أن شركة ميتا أغلقت بحثًا داخليًا كشف وجود تأثيرات سلبية مؤكدة لمنصّتي فيسبوك وإنستجرام على الصحة العقلية للأطفال والمراهقين، وفقًا لملفات غير محررة ضمن دعوى جماعية رفعتها مناطق مدرسية أمريكية ضد الشركة.

وبحسب الوثائق، توصّل مشروع ميركوري عام 2020—وهو بحث مشترك بين علماء ميتا وشركة نيلسن—إلى أن توقف المستخدمين عن فيسبوك لمدة أسبوع أدى إلى انخفاض مستويات الاكتئاب والقلق والشعور بالوحدة. واعتبر باحثون داخل الشركة أن النتائج تُظهر تأثيرًا سببيًا مباشرًا على المقارنة الاجتماعية بين المستخدمين، ما يعزز الأدلة على ضرر المنصّتين على الشباب.

لكن بدلًا من نشر النتائج أو التوسع في البحث، أوقفت ميتا المشروع الداخلي بدعوى أن نتائجه “متأثرة بالسرد الإعلامي”، رغم تأكيد موظفين لنيك كليج—رئيس السياسة العامة العالمية آنذاك—أن الاستنتاجات صحيحة. وشبّه أحد الباحثين إخفاء النتائج بممارسات شركات التبغ التي احتفظت بأبحاث تُظهر ضرر منتجاتها.

كما تزعم الدعوى أن ميتا أكدت للكونجرس سابقًا أنها لا تملك القدرة على تحديد مدى تأثير منصاتها على الفتيات المراهقات، رغم امتلاكها بحثًا داخليًا يثبت ذلك. في المقابل، قال المتحدث باسم الشركة آندي ستون إن الدراسة أُوقفت بسبب “عيوب منهجية”، مؤكدًا أن الشركة أجرت تحسينات واسعة على سلامة منتجاتها.

وترفع شركة Motley Rice الدعوى نيابة عن مناطق مدرسية أمريكية، متهمةً ميتا ومنصات أخرى—بينها تيك توك وجوجل وسناب شات—بإخفاء مخاطر منتجات التواصل الاجتماعي عن المستخدمين وأولياء الأمور والمعلمين. وتشمل الاتهامات تشجيع الأطفال دون 13 عامًا على استخدام المنصات، وعدم معالجة محتوى الاعتداء على الأطفال، وتقديم منتجات تزيد المقارنة الاجتماعية وتفاقم الضغوط النفسية لدى المراهقين.

كما تشير الوثائق إلى أن ميتا صممت ميزات أمان غير فعّالة، وأوقفت المبادرات التي تستهدف حماية القاصرين بدافع الحفاظ على النمو، إضافة إلى قيد إزالة الحسابات الضارة بـ“حد مرتفع للغاية”.

ونفى المتحدث باسم ميتا هذه الاتهامات، مؤكدًا أن إجراءات السلامة الحالية “فعالة على نطاق واسع”، وأن الدعوى “تقدم صورة مضللة”.

وتسعى الشركة أمام المحكمة إلى شطب الوثائق غير المنشورة، فيما تُعقد جلسة استماع بالقضية يوم 26 يناير المقبل في محكمة مقاطعة شمال كاليفورنيا.